تقدم دفاع ضحايا رجل الأعمال الفرنسي “جاك بوتيي” ، بملتمس إلى قاضي التحقيق عبر غرفة الجنايات، بغية تفعيل فصول التعاون بين المغرب وفرنسا، وذلك بعد ظهور متهمين جدد في القضية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن معطيات جديدة توصلت بها غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في مدينة طنجة، بخصوص شبكة “بوتيي” تظهر تورط أشخاص آخرين في القضية وهروبهم نحو فرنسا من أجل تفادي المتابعة القضائية.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه تمت المطالبة بتوقيف عدد من المتورطين المفترضين الذين وردت أسماؤهم على لسان المشتكين في القضية، في الأراضي الفرنسية التي يقيمون بها بعد هروبهم.
وغادر هؤلاء المغرب مباشرة بعد انفجار القضية، لتفادي الوقوع في المتابعة، خصوصا وأن قضية جاك بوتيي ومن معه أخذت منحى تصاعديا منذ انكشافها لأَول مرة.
ويواجه رجل الأعمال الفرنسي، جاك بوتيي ومن معه، عدة شكايات أمام كل من القضاء المغربي والقضاء الفرنسي، تقدمت بها الضحايا من أجل إنصافهن جراء الأفعال الإجرامية التي مارسها عليهن المستثمر الفرنسي بمعية شركائه المغاربة بطنجة.
وتتهم هيئة الدفاع، المعني بالأمر باستغلال ثروته المالية من أجل تكوين عصابة إجرامية، وفرت كل الظروف المناسبة لاستغلال الفتيات بمواصفات بعيدة عما ينص عليه القانون، مؤكدة بأنه اغتصب نخبة من الشابات المغربيات في حقوقهن الاجتماعية، وقام بطرد العاملات اللائي رفضن ممارساته الشاذة.
