أعلن المكتب النقابي لعمال ومستخدمي وأطر مصنع “رونو طنجة”، التابع للاتحاد المغربي للشغل، المشاركة في الإضراب العام المزمع تنظيمه يوم 5 فبراير، احتجاجًا على ما وصفه بـ”الهجوم الممنهج على المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة المغربية”.
وقال المكتب، في بيان صدر أمس الإثنين، إن العمال مدعوون للتوقف عن العمل ابتداءً من الساعة السابعة صباحًا يوم الأربعاء 5 فبراير، إلى غاية الساعة السابعة صباحًا من يوم الخميس 6 فبراير، في خطوة أولية “في انتظار ما سيتم تقريره لاحقًا”.
وأضاف البيان أن قرار الإضراب يأتي رفضًا لما اعتبره “إصرار الحكومة على تمرير القانون التكبيلي والتجريمي للإضراب”، الذي ترى فيه النقابات محاولة لتجريد الطبقة العاملة من سلاحها الدستوري في الدفاع عن حقوقها.
ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة المغربية بشأن هذه الخطوة، لكن السلطات أكدت في مناسبات سابقة أن مشروع قانون تنظيم الإضراب يهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان استمرارية المرافق الحيوية.
ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر اجتماعي متزايد تشهده عدة قطاعات في المغرب، وسط مطالب بتحسين ظروف العمل والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية في مواجهة الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
