احتضنت مدينة المضيق، الأسبوع الماضي، ورشة موسعة حول “آليات ومسارات إدماج الولوجيات في مشاريع وبرامج الجماعات الترابية” بمشاركة ممثلين عن الجماعة المحلية والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.
وتميزت الورشة باستعراض الإطار القانوني لتنزيل الولوجيات في المرافق والمؤسسات العمومية، وأهمية إعمال مقاربات مندمجة تيسر الانخراط الفاعل والإيجابي لجميع المواطنات والمواطنين في السياسات العمومية الترابية.
ودعا المشاركون إلى ضرورة تقييم مختلف البرامج والمشاريع التنموية المنجزة بالمنطقة والعمل على تجاوز المعيقات التي تحد من استفادة الساكنة المحلية وفق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص من الخدمات العمومية والعمل على جعل مدينة المضيق والجة.
وأوصت الورشة بضرورة تحقيق الالتقائية بين كافة الفاعلين التنمويين محليا وإقليميا بهدف تحقيق النجاعة والفعالية في السياسات العمومية الترابية وتحقق الولوج العادل والمنصف لكافة المواطنين والمواطنات.
يذكر أن جماعة المضيق أطلقت مؤخرا تشخيصا ميدانيا يهدف إلى تحديد مختلف المرافق العمومية الخدماتية التابعة للجماعة ومرافق القرب التي تدبرها بهدف إنجاز مشروع إقامة الولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويندرج اللقاء في سياق تنزيل اتفاقية الشراكة والتعاون التي تجمع بين جماعة المضيق ومركز فضاءات الشمال للتنمية والشراكة، والهادفة إلى تعزيز مسارات التعاون في مجال الحكامة والتنمية المحلية والمساهمة في تنزيل الأليات التشاركية للحوار والتشاور التي ينص عليها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
