کشف خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن مشروع قرار مشترك بينه وبين عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول “النقل الصحي”، ذلك بعد تشاور مع جميع المتدخلين والشركاء في هذا القطاع.
ويهدف هذا القرار، الذي يوجد في لمساته الأخيرة من المصادقة، إلى تحسين ظروف نقل المرضى والتكفل بهم والرفع من جودة هذه الخدمة عموما، وذلك عن طريق وضع مجموعة من الشروط والمعايير اللازم توفرها لتوفير خدمة النقل الصحي وتضمينها في دفتر تحملات خاص باستغلال خدمات النقل الصحي، وفق ما جاء في جواب الوزير الصحة والحماية الاجتماعية على سؤال كتابي وجه له من أحد فرق المعارضة.
وأوضح آيت الطالب في الجواب ذاته، أن هذا القرار يحدد شروط ومعايير المركبات المخصصة للنقل الصحي، والتي تتجلى في “المواصفات التقنية لتهيئة هذه المركبات والتجهيزات اللازم توفرها بها حسب الفئة.
كما يحدد الأدوية والمستلزمات الطبية و”الأشخاص المخول لهم القيام بالنقل الصحي، مع وتعيين المهام حسب المؤهلات، وتكوين الأطقم من أطباء وممرضين وتقنيي إسعاف وسائقين”.
