أخذت قضية زرع جهاز تتبع في سيارة أحد المواطنين بمدينة طنجة؛ بعدا ٱخر غير متوقع؛ تحول معها الضحية الى متهم في قضية اختطاف لا أساس لها من الواقع.
وفي الوقت الذي كانت هناك شكاية تقدم بها مواطن بشأن زرع جهاز تتبع في سيارته لدواع غير معروفة؛ تفاجأ المعني بالأمر بكونه صار متهما في قضية اختطاف التي لا أساس لها من الصحة، بدليل الشهود والمشتكى به نفسه وشقيقه اللذان أكدا في تصريحاتهما لدى الضابطة القضائية يوم الحادث أنهم لا يعرفون صاحب السيارة التي كانت تطارده ولم يشيرا لا تصريحا ولا تلميحا لقضية اختطاف.
وكان صاحب السيارة الضحية؛ قد تقدم بشكايته الى السلطات المختصة؛ حول الواقعة التي عاينتها عناصر النجدة منذ بداية الواقعة، من امغوغة حتى وصولهم إلى بئر تمون (العوامة)، وبعدما تمت معاينة الواقعة من طرف شرطة النجدة، وعناصر الشرطة بالزي المدني.
وبعد استجواب المشتكى به في عين المكان أكد أنه قفز من السيارة (نوع داسيا) بمحض إرادته، في محاولته للهروب لإسترجاع جهاز التعقب بعدما قام برميه أثناء عملية المطاردة، كما نفى معرفته المسبقة بالشخص الذي كان يطارده، وهو ما تم تدوينه في محاضر رسمية.
وفي الوقت الذي كان يفترض أن تتجه التحقيقات نحو البحث في واقعة زرع جهاز التعقب، تحولت إلى بحث في قضية لا وجود لها أصلا وهي قضية الإختطاف، علما أن هناك شهودا في القضية ترددوا أكثر من مرة على مصالح الأمن، غير أن انشغالات عناصر الشرطة حالت دون ذلك.
وفي خضم البحث والتحريات الأمنية حول الموضوع، خرجت بعض المنابر الإعلامية، تتحدث عن أحد أطراف القضية بطريق غير مفهومة وعدوانية، وزجته في قضية 12 طن الشهيرة التي تم حجزها في منطقة أحد الغربية.
هنا ظهرت بشكل جلي علاقة المشتكى بهم في قضية زرع جهاز التعقب، مع أصحاب الشحنة المذكورة الفارين من العدالة، والمتواجدين حاليا بالديار الإسبانية، والذين سبق وأن هددوا الضحية بالتصفية الجسدية، وما زاد الطينة بلة هو تجرؤهم على الطعن في شفافية ونزاهة أجهزة تسهر على حماية وأمن المملكة، ومشهود لها على الصعيد العالمي بالكفاءة والمصداقية، مما يؤكد أن هذه الأجهزة تمثل حصنا منيعا أمام كل محاولات الإغراء التي تواجهها من قبل المصطادين في الماء العكر.
