تواجه جماعة طنجة؛ غرامة ثقيلة مفروضة من قبل بلدية فيتوريا (إقليم الباسك) في شمال اسبانيا؛ بسبب عدم الوفاء بالتزاماتها اتجاه قصر “الابا اسبيكيل” المملوك لها هناك.
وبحسب المعطيات التي توفرت عليها جريدة طنجة 24 الالكترونية؛ فإن قيمة الغرامة التي يتوجب على المجلس الجماعي لطنجة اداءها لفائدة بلدية فيتوريا؛ تصل الى ما يناهز 130 مليون سنتيم؛ كتراكم لمجموعة الغرامات والذعائر العالقة في ذمة مجلس جماعة طنجة.
وكان هذا القصر الذي يعود تاريخه إلى القرن 15، كان ضمن أملاك النبيل الاسباني، الدوق دو طوفار، الذي عاش في طنجة خلال فترة الانتداب الدولي، ثم قرر أن يهب جميع أملاكه بما فيها هذا القصر إلى هذه المدينة، عربونا لعشقه لها.
غير أن جماعة طنجة، التي نجحت في استرجاع هذه المعلمة الأثرية إلى ملكيتها سنة 2014، لم تكمل “خيرها”، ليتفاقم وضعها البنيوي المتردي نتيجة الإهمال الذي طالها منذ عقود طويل، سار بها سريعا إلى حافة الانهيار.
هذا الوضع رفضه مسؤولو البلدية الإسبانية، الذين تمسكوا بضرورة تحمل الجهة المالكة للقصر مسؤوليتها اتجاه المعلمة التي تقدر كلفة ترميمها بحوالي مليون أورو، وهو مبلغ يستحيل استعادته عبر مشروع استثماري، بعد رفض الترخيص لتحويله إلى فندق.
وتراكمت الغرامات والذعائر في ذمة جماعة طنجة، بسبب عدم تجاوبها مع مطالب الترميم، وبالتالي أصبح هذا القصر في طريقه إلى الخضوع لمسطرة المصادرة لفائدة بلدية عاصمة الباسك.
يذكر أن عمدة مدينة طنجة السابق، محمد البشير العبدلاوي، كان قد اقترح إعادة بيع القصر بالرغم من أن قيمته الأثرية هي التي دفعت جماعة طنجة إلى استرجاعه، بعدما دفعت ما بذمتها من ديون بلغت ما يناهز 17 ألف أورو لفائدة بلدية فيتوريا (بموجب اتفاق في شهر فبراير 2016).
وفي مارس 2018، صادق المجلس الجماعي، على مقرر بتفويت القصر الأثري إلى الدولة المغربية نظير درهم رمزي، في إجراء وُصف بأنه تخلي الجماعة عن مسؤوليتها نحوأملاكها الثمينة، حسب الرأي الذي تبنته فرق المعارضة الجماعية.
