أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الانتقال الرقمي يشكل رافعة استراتيجية ضمن منظومة عمل الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتوزيع الماء والكهرباء، مبرزا أن تفعيل هذا التوجه يتم وفق رؤية مرحلية تروم تجويد الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمرتفقين.
وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن خارطة الطريق المسطرة في هذا الصدد ترتكز على إرساء نظام معلوماتي مندمج وموحد على الصعيد الجهوي. ويهدف هذا النظام إلى الربط الوثيق بين مختلف مفاصل التدبير، بدءاً من علاقات الزبناء والفوترة، وصولاً إلى عمليات التحصيل والتدخلات التقنية الميدانية.
وفي سياق متصل، شدد المسؤول الحكومي على أن الرقمنة ستسمح بتتبع آني وفعال لشكايات المواطنين وتدبير التدخلات التقنية في الحين عبر تطبيقات محمولة؛ وهو ما من شأنه تعيبر برمجة عمل الفرق الميدانية ورفع نجاعة الأشغال المنجزة.
وعلى مستوى الخدمات عن بُعد، أشار الوزير إلى تطوير بوابة إلكترونية متكاملة تتيح للمشتركين حزمة من الخدمات الرقمية، تشمل الاطلاع على الفواتير، وتأدية المستحقات، وتتبع مسار الطلبات والتظلمات دون الحاجة للتنقل الصوب الوكالات.
وموازاة مع ذلك، أفاد لفتيت بأنه يتم العمل على تشجيع أنماط الأداء الإلكتروني والوسائط الرقمية بشكل تدريجي، مع الحرص على استمرارية الخدمات الحضورية بالوكالات التجارية لفائدة الفئات التي تتطلب مواكبة خاصة.
كما لفت إلى الاعتماد المتزايد للعدادات الذكية كآلية لتعزيز دقة الفوترة، والحد من الأخطاء البشرية، وبالتالي تقليص حجم الشكايات المرتبطة بها.
