صادق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال الدورة العادية لشهر يوليوز المنعقدة الاثنين الماضي بطنجة، على تنفيذ مخطط لتطوير قطاع التربية على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بغلاف مالي يفوق 2,24 مليار درهم.
وصادق أعضاء المجلس بالإجماع على اتفاقية شراكة تتعلق بتمويل وتنفيذ مخطط التربية على مستوى الجهة، وتجمع كلا من مجلس الجهة وولاية الجهة، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وسيتم في إطار الاتفاقية تنفيذ مشاريع تتعلق بتطوير التعليم الأولي وتسريع وتيرة تعميمه على كافة عمالتي وأقاليم جهة الشمال، وتوسعة العرض في مجال المدارس الجماعاتية، وتوسعة العرض المدرسي عبر بناء ثانويات جديدة لتحقيق إلزامية الولوج، وتأهيل المؤسسات المدرسية، وتوفير الوعاءات العقارية الضرورية لمشاريع المؤسسات المدرسية الجديدة.
وقد حدد المخطط ما يزيد عن 13 ألف و 866 مشروعا وإجراء سيتم تنفيذها لتحقيق الأهداف المسطرة، وتتوزع هذه الإجراءات على خمس محاور تتمثل في توسعة العرض المدرسي وإلزامية الولوج، وتحسين التعليم الأولي وتسريع وتيرة تعميمه، والتأهيل المندمج لمؤسسات التربية والتكوين، وتوسعة عرض التعليم الابتدائي والتأهيلي، وتوسعة المؤسسات المدرسية.
وحسب نص الاتفاقية التي تمت المصادقة عليها بإجماع الحاضرين خلال الاجتماع، تبلغ الكلفة الإجمالية لتنفيذ هذا المخطط مليارين و 243 مليون درهم، ستتم تعبئها بشراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية (مليارين و 43 مليون درهم)، ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة (200 مليون درهم).
لتنفيذ هذا المخطط، الذي سيغطي الفترة الممتدة من 2023 إلى 2027، ستحدث لجنة تتبع وتنسيق برئاسة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وتضم رئيس الجهة وعمال عمالتي وأقاليم الجهة ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين للتربية الوطنية.
