ارتفعت مجددا الأصوات المطالبة بتخفيف أو إلغاء الشروط الاحترازية بالمغرب، تزامنا مع تحسن الوضع الوبائي، وانخفاض أعداد المصابين، وتراجع المؤشرات الوبائية ذات الصلة .
ودعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين إلى إلغاء قرار إجبارية فرض اختبار”PCR” لولوج التراب الوطني، تماشيا مع الإجراءات التي اتخذتها بلادنا في الأسابيع القليلة الماضية للتخفيف من الإجراءات الاحترازية الرامية للحد من تفشي وباء “كورونا” بعد تحسن كبير في المؤشرات الصحية .
وقال خالد السطی ولبنى علوي، المستشاران البرلمانيان المنتميان إلى نفس النقابة، في سؤال كتابي موجه إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن الاستمرار في فرض إجبارية الإدلاء باختبار PCR لولوج التراب الوطني سيتسبب في معاناة إضافية للجالية المغربية في الخارج والسياح الراغبين في زيارة بلادنا جوا.
وكانت وزارة الصحة قد أكدت، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و318 ألفا و712 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و295 ألفا و840 شخصا، مقابل 24 مليونا و816 ألف و239 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.
وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و165 ألفا و706 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و149 ألفا و15 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,6 في المائة.
