قدمت مجموعة ” العدالة الاجتماعية” بمجلس المستشارين، مؤخرا، مقترح قانون لمنح إجازة مدفوعة للموظفات، لا تتعدى يومين كل شهر، خلال فترة الحيض، في سابقة هي الأولى من نوعها بالمغرب.
وطالبت المجموعة، في مقترح قانون، بتغيير الفصل الخامس عشر من الظهير الشريف لـ24 فبراير 1958 الذي يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، من أجل “إحداث إذن بالتغيب لفائدة النساء خلال فترات الحيض”.
وأوضحت مجموعة “العدالة الاجتماعية”، في المذكرة التقديمية للمقترح، إن “الوضعية الصحية للنساء الموظفات، بمناسبة فترات الحيض، تشكل إحدى الإكراهات التي تواجهها المرأة في مجال العمل، وتشكل الصعوبات الصحية التي تواجه النساء خلال هذه المرحلة عوائق أمام المساواة المهنية والارتقاء بمكانة المرأة في الإدارة، مما يتعين معه مراعاة هذه الصعوبات في تدبير الالتزامات المهنية للنساء وتشجيعهن على ولوج المناصب الإدارية وتحمل المسؤوليات الوظيفية”.
وأضاف المستشارون أن “هذا المقترح يضع الأساس القانوني الذي يمكن الموظفات اللواتي يواجهن صعوبات خاصة خلال مرحلة الحيض من الاستفادة من إذن بالتغيب بناء على تصريح للإدارة دون الحاجة إلى الإدلاء في كل مرة بشواهد طبية”.
