كتب الموقع الإخباري الشيلي “إل بيريوديسترا” أن الإستراتيجية متعددة الأبعاد والاستباقية التي يقوم بها المغرب في مكافحة الإرهاب “تضع المملكة في طليعة محاربة داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، مضيفا أن المملكة بذلك تظهر “ريادتها في مكافحة الإرهاب”.
وبعد أن ذكر الموقع الشيلي بأن “الاعتقالات الأخيرة التي قامت بها الأجهزة الأمنية للمتطرفين المنتسبين إلى تنظيم داعش الإرهابي لتورطهم المزعوم في مخططات إرهابية ، تسلط الضوء على تهديدات التطرف، ليس فقط للمغرب، ولكن بالنسبة للمنطقة المغاربية والساحل بأكملها “.
في مواجهة هذا التهديد الكبير ، يضيف كاتب المقال ، كان المغرب قد نفذ منذ البداية “استراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد لاستئصاله وتحييد جذوره الأيديولوجية والاجتماعية”.
وبحسب الموقع الشيلي، هذه المقاربة متعدد الأبعاد، والتي أهم محورها احترام مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان ، ترتكز على خمس ركائز ذات أولوية: الركن الديني ، وركيزة تعزيز حقوق الإنسان ودولة القانون ، والدعامة الأمنية والقانونية، والركن الاجتماعي والاقتصادي وركيزة التعاون الدولي.
وبحسب المصدر ذاته، فإن هندسة استراتيجية المغرب لمكافحة الإرهاب استندت في البداية إلى دستور 2011 ، مع تخصيص حوالي أربعين مادة لحقوق الإنسان، مما يجعل من الوثيقة الدستورية ميثاق ا وطني ا حقيقي ا لحقوق الإنسان.”.
وأشارت وسيلة الإعلام الشيلية إلى أنه تم تطوير استراتيجيات قطاعية أخرى حول الدستور وأن استراتيجية الأمن والعدالة التي يتبعها المغرب تستند إلى الوقاية واليقظة والمراقبة.
وأضافت أن المغرب، الذي يدرك محورية التعاون الدولي في مكافحة التطرف العنيف ، قام بتنفيذ برنامج تعاون طموح مع شركائه في مختلف المجالات المتعلقة بمكافحة التطرف العنيف.
بصفته الرئيس المشترك للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، أعد المغرب مع هولندا “مذكرة لاهاي – مراكش بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب” ، وهي أداة مهمة متاحة للدول وتشمل أفضل الممارسات المعتمدة.
وذكرت “إل بيريودستا” بأن المملكة والاتحاد الأوروبي اتفقتا على إطلاق مبادرة في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب حول “التعليم لمنع ومكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب” ، والتي سيتم الإعلان عنها في ماي المقبل
