ناقش المشاركون في ندوة نظمت الثلاثاء بمدينة تطوان دور الفاعل الحزبي في تعزيز بعد الإعاقة في السياسات المحلية ، وأكدوا بالمناسبة على ضرورة تحسين آليات وصول الأشخاص في وضعية إعاقة إلى العملية الانتخابية في مستوياتها التمثيلية والتشاركية والمساهمة الفعالة في الحياة الحزبية.
ودعا المشاركون في الندوة ، التي نظمتها جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب بشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية، إلى ضرورة دعم استقلالية الجمعيات العاملة في مجال الاعاقة ماديا ومعنويا وتمكين الجمعيات العاملة في المجال والمجتمع المدني بشكل عام من شروط العمل الميداني والتدبير الذاتي، ودعم التقائية العمل المؤسساتي والمدني، وتمكين الشخص المعاق من المشاركة السياسية والتشاركية.
وأوصى المتدخلون بضرورة توفير إمكانية المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة الحزبية وإسهامهم المباشر في مسار إتخاذ القرارات ومواكبة وتتبع السياسات العمومية والقطاعية وبرامج العمل المحلية والجهوية للجماعات الترابية من أجل النهوض الفعلي بحقوق هذه الفئة. وشدد المشاركون على ضرورة الاستمرار في تقاسم العمل الترافعي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة من أجل حث ودفع إدراج الأحزاب السياسية لموضوع الإعاقة في برامجها الانتخابية، هذا إلى جانب تدارس أوجه التعاون بين مختلف الفاعلين المحليين السياسيين والمدنيين في تدعيم آليات الديمقراطية للمشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة.
وأبرز المنسق الوطني لأرضية التنسيق الوطنية للائتلافات والشبكات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عبد المالك أصريح أن هذه الفعالية هي محطة من ضمن محطات العمل المتصل الذي بدأ مع الأحزاب السياسية منذ سنوات، وعرف تطورا مهما خلال السنة والنصف الأخيرة كما عرف نضج الأفكار والاقتراحات سواء من جانب المنظمات العاملة في مجال الإعاقة أو من جانب الفاعلين السياسيين.
وأضاف أصريح ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الائتلاف ومعه جمعية الحمامة البيضاء تمكنتا من فتح نقاش عمومي حول إمكانية دمج الإعاقة أولا في البنيات الحزبية ، سواء في الانخراط أو التكوين. وأشار أصريح عضو المكتب التنفيذي لجمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب أيضا ، الى أنه قبل الاستحقاقات الماضية جرى عقد لقاءات مع خمسة أمناء عامين للاحزاب السياسية الوطنية ومع أحزاب أخرى على مستوى المكاتب السياسية والمجالس الوطنية، تم خلالها فتح نقاش موضوعي حول إمكانية تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص المعاقين ، وجعل المسلسل الانتخابي والج لتسهيل وصول القاعدة الناخبة والوصول إلى صناديق الاقتراع، حيث تم تحديد التحديات الموضوعية المرتبطة بالشروط السوسيوإقتصادية للأشخاص في وضعية إعاقة.
وحسب المتحدث ، فإن 2 في المائة من الأشخاص المعاقين فقط الذين يترشحون في الانتخابات و30 في المائة من يشاركون في العملية الانتخابية، غير أنه في الانتخابات الأخيرة وحسب المعطيات، بلغ عدد الأشخاص في وضعية إعاقة الممثلين في المجالس المتخبة 40 منتخبا، معتبرا أنه يجب تعزيز العمل الاستباقي مع الأحزاب السياسية ودعم العمل التشاركي مع منظمات المجتمع المدني.
من جانبها ، أكدت مديرة مشروع “صوتي” من أجل تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة خولة يعكوبي، أنه بعد المحطة الوطنية التي كانت مع الأحزاب السياسية على الصعيد المركزي، تم الانتقال إلى الاشتغال على المستوى المحلي من أجل عقد لقاءات مع المكاتب المحلية للأحزاب المعنية .
وأضافت خولة يعكوبي أن مشروع “صوتي” الذي يندرج ضمنه هذا اللقاء، هو مشروع يهدف إلى الترافع من أجل تمكين جميع الأشخاص في وضعيات إعاقة المختلفة في جميع مناطق المغرب من حقوقهم المدنية والسياسية وممارستها مثلما تم التنصيص عليها في دستور المملكة وفي القوانين التنظيمية لاحقا.
وأشارت مديرة مشروع “صوتي” الى أن هذه الفعالية سبقها توجيه مذكرة ترافعية لجميع الأحزاب الوطنية قبل بداية العملية النتخابية ل8 شتنبر 2021، تلتها بعد ذلك مذكرة ترافعية للأحزاب المشكلة للأغلبية من أجل إدماج وإدراج بعد الإعاقة شامل في البرنامج الحكومي، لما له من أهمية، حيث يترجم على شكل سياسات عمومية وقطاعية يتم تنزيلها على المستوى المحلي.
