أطلقت الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، إنذارًا وصفته بـ”شديد اللهجة”، محذّرة من نفاد أكثر من 600 صنف من الأدوية الأساسية من الصيدليات، الأمر الذي اعتبرته يهدد الحق في الصحة ويضع المرضى، خاصة المصابين بأمراض مزمنة، في مواجهة “وضع حرج”.
وفي بلاغ رسمي، عبّرت الفيدرالية عن قلقها العميق إزاء هذا النقص المتزايد الذي طال أدوية خاصة بمرضى السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والأعصاب، إضافة إلى بعض علاجات السرطان، مشيرة إلى أن شكاوى المواطنين بهذا الخصوص تتوافد يوميًا على مراكزها من مختلف جهات المملكة.
وطالبت الفيدرالية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتحمل مسؤولياتها الكاملة لضمان تموين السوق الوطنية بالأدوية بطريقة منتظمة وعادلة، داعية إلى فتح تحقيق فوري للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة، وإحداث نظام يقظة دوائية وطني قادر على رصد الخصاص والتدخل في الوقت المناسب.
كما شدّدت على ضرورة إحداث مخزون استراتيجي للأدوية الحيوية يكون بمثابة شبكة أمان وطنية تحصّن المغرب من أي أزمات مشابهة في المستقبل، موجهة نداءً مباشراً إلى شركات الاستيراد والتوزيع والمختبرات من أجل التحلي بالمسؤولية الأخلاقية، وتجنب أي ممارسات احتكارية أو مضاربات تجارية تهدد حياة المرضى.
واعتبرت الفيدرالية أن “الحق في العلاج لا يقبل المساومة”، مطالبة بتحرّك جماعي ومستعجل من جميع المتدخلين لضمان ولوج آمن وعادل ومستدام لجميع المغاربة إلى الأدوية.
