كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف الميراوي، أن الوزارة توصلت في الآونة الأخيرة بالعديد من طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة، يتقدم بها بعض الأساتذة الباحثون والموظفون الإداريون والتقنيون العاملون بمختلف المصالح والمؤسسات الجامعية.
وقد لوحظ، وفق مذكرة داخلية الوزارة، أن وثيرة هذه الطلبات تعرف ارتفاعا متزايدا، وأن جل الطلبات المقدمة مذيلة بموافقة الرؤساء التسلسليين والهياكل الجامعية المختصة، الأمر الذي أصبح يطرح إشكالا كبيرا، ذلك أن استجابة الوزارة لهذه الطلبات سيؤدي، لا محالة، إلى إحداث خصاص كبير في عدد الأساتذة والموظفين بالصالح والمؤسسات الجامعية المعنية، وبالتالي سينعكس بشكل سلبي على نسبة التأطير البيداغوجي والإداري بها.
وأضافت الوزارة أن احتمال لجوء المعنيين بالأمر للمحاكم الإدارية من أجل الطعن ، في حالة رفض هذه الطلبات، يبقى واردا، علما بأن الوزارة مقبلة على تفعيل مخططها الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والذي يستوجب تعبئة مزيد من الموارد البشرية بغية أجرأة تنزيله وتحقيق أهدافه المسطرة .
وعليه، ومن أجل عقلنة تدبير طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة، وحرصا من الوزارة على تفادي أي خصاص في مجال التأطير البيداغوجي والإداري يمكن أن يترتب عنها، طلب الوزير من رؤساء المصالح استحضار المصلحة العامة عند البت في هذه الطلبات، وألا تتم الموافقة عليها إلا في الحالات القصوى والمبررة.
واشارت الوزارة أنها ستأخذ بعين الاعتبار الموافقة على هذه الطلبات عند توزيع المناصب المالية المحدثة برسم قانون المالية.
