أعلنت الحكومة الإسبانية عن إقرار حزمة من التسهيلات الإدارية الجديدة والمبتكرة لفائدة المهاجرين المقيمين فوق ترابها، تهدف في جوهرها إلى تبسيط مساطر تسوية الأوضاع القانونية والحصول على وثائق الإقامة، وذلك عبر إدماج الوساطة الرقمية للفاعلين النقابيين والجمعويين في صلب المسار الإجرائي.
وتتجلى هذه التسهيلات، التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي ابتداء من 6 مارس الجاري، في إحداث “سجل إلكتروني للمتعاونين في مجال الهجرة”، وهو نظام يمنح المهاجرين سنداً قانونياً قوياً من خلال تفويض النقابات والمنظمات الاجتماعية المعتمدة لإدارة وإنجاز معاملاتهم الإدارية نيابة عنهم عبر الإنترنت، مما ينهي عهد التعقيدات البيروقراطية التي كانت تواجه الأفراد بشكل معزول.
وحسب القرار الوزاري الصادر في الجريدة الرسمية للدولة، فإن هذا الإجراء يهدف بالأساس إلى تعزيز النجاعة واليقين القانوني في معالجة طلبات الأجانب، حيث ستتولى المديرية العامة لإدارة الهجرة وشؤون المهاجرين الإشراف على هذه المنصة التي تغطي كافة أرجاء البلاد، مما يضمن سرعة أكبر في معالجة الملفات المرتبطة بتصاريح الإقامة والعمل.
وبموجب هذه التسهيلات، أصبح بإمكان المهاجرين الاستفادة من خبرة ووساطة الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية والمنظمات غير الربحية التي تتمتع بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الهجرة والحماية الدولية، حيث ستعمل هذه الهيئات كواجهة رقمية معتمدة ومجانية بالكامل لتسهيل وصول المهاجرين إلى حقوقهم الإدارية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الرؤية الجديدة للحكومة الإسبانية الرامية إلى أنسنة ورقمنة قطاع الهجرة، من خلال تحويل الجمعيات والنقابات إلى منصات دعم حقيقية تساهم في تذليل العقبات اللغوية والتقنية أمام المهاجرين، بما يضمن اندماجاً سوسيو-مهنياً أسرع وأكثر فاعلية في المجتمع الإسباني.
