ويأتي تعيين الرشيدي، المنحدر من مدينة طنجة، بعد نحو سنتين من دخوله الحكومة لأول مرة، حين عينه الملك محمد السادس، في 23 أكتوبر 2024، كاتباً للدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مكلفاً بالإدماج الاجتماعي، خلال التعديل الحكومي الذي عرفته حكومة عزيز أخنوش.
وسيتولى الرشيدي مهامه الجديدة إلى جانب جلال شرف، وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، في إطار هيكلة حكومية تفصل بين الإشراف العام على القطاع وتدبير الملفات المتعلقة بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.
ويعد الوزير الجديد من القيادات التنظيمية لحزب الاستقلال، حيث يشغل رئاسة المجلس الوطني للحزب، إلى جانب عضويته في اللجنة التنفيذية، بعدما راكم تجربة في العمل السياسي والإداري والإعلامي، ارتبط جانب منها بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وُلد عبد الجبار الرشيدي سنة 1968 بمدينة طنجة، وتابع دراسته بثانوية ابن الخطيب، حيث حصل على شهادة البكالوريا سنة 1990، قبل أن ينتقل إلى الرباط لمتابعة دراسته بكلية الحقوق التابعة لجامعة محمد الخامس.
والتحق لاحقاً بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، الذي تخرج منه سنة 1997 بدبلوم الدراسات العليا في الإعلام والاتصال، بعد إعداد بحث تناول المشاركة السياسية للرأي العام في المغرب وتجربة التناوب السياسي.
وبدأ مساره المهني في قطاع الإعلام والاتصال، قبل الانتقال إلى العمل داخل المؤسسات الحكومية، حيث اشتغل ضمن ديوان وزير الاتصال السابق محمد سعد العلمي، كما عمل في الصحافة الحزبية، خصوصاً جريدة «العلم» الناطقة باسم حزب الاستقلال.
وشملت تجربته المهنية العمل في دواوين وزارية، من بينها ديوان نزار بركة، فضلاً عن مسؤوليات إدارية ساهمت في انتقاله التدريجي من العمل الإعلامي إلى تدبير الشأن العام.
وعلى المستوى السياسي، تدرج الرشيدي داخل حزب الاستقلال، الذي انخرط في صفوفه منذ شبابه، وتولى مسؤوليات تنظيمية متعددة، من بينها عضوية اللجنة التنفيذية لولايتين، ومهمة المنسق الجهوي للحزب بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وفي سنة 2021، انتخب عضواً بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ما أتاح له الجمع بين النشاط الحزبي والعمل داخل المؤسسات المنتخبة، قبل انتقاله إلى المسؤولية الحكومية سنة 2024.
وشكل السابع من دجنبر 2024 محطة في مساره الحزبي، بعدما انتخبه المجلس الوطني لحزب الاستقلال بالإجماع رئيساً له، خلفاً لشيبة ماء العينين، خلال دورة انعقدت بمدينة سلا، ليصبح على رأس المؤسسة التقريرية للحزب بين مؤتمرين.
وخلال تجربته الحكومية الأولى، أشرف الرشيدي على ملفات مرتبطة بالإدماج الاجتماعي، ولا سيما تحسين الخدمات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، وتطوير برامج الرعاية الاجتماعية، وتعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية بالحماية الاجتماعية.
وفي فبراير 2025، ترأس اجتماعاً تشاورياً خصص لبحث مستقبل الخدمات التي يمولها صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، بمشاركة ممثلين عن قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية.
كما شارك في لقاءات عربية ودولية تناولت السياسات الاجتماعية، من بينها اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة في دجنبر 2024، حيث استعرض البرامج المغربية المتعلقة بالحماية الاجتماعية والدعم المباشر للأسر.
وفي غشت 2026، أقر الرشيدي، خلال حوار إعلامي، بوجود صعوبات تمويلية تواجه برامج الإدماج الاجتماعي، مشدداً على أهمية تتبع تنفيذ المشاريع وتقييم نتائجها، إلى جانب تحسين التنسيق بين المؤسسات المتدخلة.
وحافظ الوزير الجديد على ارتباطه بمدينة طنجة، حيث واصل المشاركة في الأنشطة التنظيمية لحزب الاستقلال، وترأس خلال ماي ويونيو 2026 لقاءات حزبية ناقشت قضايا العدالة المجالية والقدرة الشرائية والتنمية الاجتماعية.
ويأتي انتقال الرشيدي إلى قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني خلفاً للحسن السعدي، الذي تولى مسؤولية كتابة الدولة المكلفة بهذا القطاع في حكومة عزيز أخنوش.
وتنتظر الوزير الجديد ملفات ترتبط بتطوير أوضاع الصناع التقليديين، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتحسين فرص تسويق المنتجات المغربية، إلى جانب تطوير التكوين المهني والحفاظ على الحرف المهددة بالاندثار.
وتبرز أهمية هذه المسؤولية بالنظر إلى الوزن الاقتصادي والاجتماعي للقطاع، الذي يوفر فرص العمل لنحو 2,7 مليون صانعة وصانع تقليدي، وفق معطيات حكومية، فيما بلغت صادرات منتجات الصناعة التقليدية خلال سنة 2025 نحو مليار و232 مليون درهم.
وفي مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أظهرت معطيات رسمية، أعلنت في يناير 2026، أن المغرب يضم أكثر من 65 ألف تعاونية، ينخرط فيها نحو 789 ألف شخص، من بينهم 272 ألف امرأة، فيما ساهم القطاع في إحداث 24 ألفاً و558 منصب شغل خلال سنة 2025.
ويضع هذا الحجم من الأنشطة الاقتصادية الوزير الجديد أمام تحديات تتعلق بتطوير التعاونيات وتحسين قدرتها على تسويق منتجاتها، وتوفير التمويل والمواكبة التقنية، خصوصاً لفائدة النساء والشباب بالمناطق القروية.
كما تشمل الملفات المطروحة مواصلة تنظيم المهن الحرفية، وتفعيل القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، وتوسيع تسجيل المهنيين بالسجل الوطني، بما يتيح لهم الاستفادة من برامج التكوين والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية.
وفي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ترتبط هذه التحديات بمواكبة الحرف التقليدية في مدن طنجة وتطوان وشفشاون والعرائش والحسيمة، وتطوير قنوات تسويق المنتجات المحلية، خصوصاً مع النمو الذي يعرفه النشاط السياحي بالجهة.
ويمثل تعيين عبد الجبار الرشيدي في منصبه الجديد انتقالاً من تدبير برامج الإدماج الاجتماعي إلى الإشراف على قطاع اقتصادي يرتبط مباشرة بفرص العمل والدخل والإنتاج المحلي.
كما يعكس استمراره في الحكومة حضور حزب الاستقلال داخل التشكيلة الحكومية الجديدة، ويمنح المسؤول المنحدر من طنجة تجربة وزارية ثانية، ستكون خلالها قضايا تحسين دخل الحرفيين وتطوير التعاونيات وتوسيع الأسواق من بين أبرز الملفات التي تنتظر المعالجة.
