ويأتي تعيين حموني بعد مسار سياسي وبرلماني ارتبط بالدفاع عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية، ومراقبة السياسات العمومية، حيث تولى رئاسة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية 2021-2026، قبل تجديد انتخابه نائباً عن دائرة بولمان في الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي.
ويعد الوزير الجديد من القيادات البرلمانية لحزب التقدم والاشتراكية، الذي يقوده نبيل بنعبد الله، إذ برز خلال السنوات الماضية بمداخلاته المنتقدة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة السابقة، خصوصاً في ملفات القدرة الشرائية والتشغيل والحماية الاجتماعية والفوارق المجالية.
ويرتبط المسار الانتخابي لحموني بإقليم بولمان، التابع لجهة فاس مكناس، حيث مثل الإقليم في مجلس النواب خلال الولايتين التشريعيتين 2016-2021 و2021-2026، قبل فوزه بولاية ثالثة في الانتخابات الأخيرة.
وخلال ولايته البرلمانية الأولى، شارك في أشغال لجنة القطاعات الاجتماعية، إلى جانب مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية، وهي مسؤوليات أتاحت له الاشتغال على ملفات ترتبط بالخدمات الصحية والسياسات الاجتماعية.
وبعد الانتخابات التشريعية لسنة 2021، انتقل حموني إلى قيادة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حيث تولى تنسيق العمل البرلماني للحزب، والدفاع عن مواقفه في مناقشات مشاريع القوانين والسياسات الحكومية.
كما شارك في أشغال لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، ومجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، في إطار المهام الرقابية للمؤسسة التشريعية.
وعلى المستوى التنظيمي، يشغل حموني عضوية المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الذي انتقل إلى المشاركة في الأغلبية الحكومية الجديدة بعدما أمضى الولاية السابقة في المعارضة.
وخلال تجربته البرلمانية، عرف حموني بانتقاداته لعدد من الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية لحكومة عزيز أخنوش، خصوصاً ما يتعلق بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية والبطالة وصعوبة ولوج الفئات محدودة الدخل إلى الخدمات الأساسية.
وفي يوليوز 2025، قدم تقييماً للحصيلة الحكومية، انتقد فيه طريقة تنفيذ الدعم الاجتماعي المباشر، معتبراً أن اعتماد عتبات الاستفادة أدى إلى إقصاء أسر محتاجة، كما دعا إلى مراجعة البرامج الاجتماعية وتحسين استهداف الفئات الهشة.
وفي أبريل 2026، عاد حموني إلى انتقاد حصيلة الحكومة خلال جلسة برلمانية خصصت لمناقشة نتائج الولاية التنفيذية، حيث ركز على ارتفاع معدلات البطالة وضعف أثر برامج التشغيل، داعياً إلى اعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية أكثر استجابة لحاجيات المواطنين.
كما دافع في مداخلاته عن إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية العمومية، ومراجعة السياسات المرتبطة بالدعم الاجتماعي، مع التركيز على تقليص الفوارق بين المجالات الحضرية والقروية.
ويأتي تعيينه وزيراً منتدباً مكلفاً بالإدماج الاجتماعي في إطار الهيكلة الجديدة لوزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، التي تتولى قيادتها نجوى كوكوس، المنتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
وتضع هذه المسؤولية حموني أمام ملفات تتعلق بتحسين ظروف عيش الأشخاص في وضعية إعاقة، وتوسيع فرص إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي، ومواكبة الأسر التي تعيش أوضاعاً هشة، إلى جانب تطوير خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
كما تطرح الوزارة تحديات مرتبطة بتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين في البرامج الاجتماعية، وتطوير آليات مواكبة الأطفال والشباب في وضعيات صعبة، وتسهيل ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التعليم والتكوين والتشغيل.
وسيكون ملف العدالة المجالية من بين القضايا المطروحة أمام الوزير الجديد، بالنظر إلى استمرار التفاوت في توفر المؤسسات والخدمات الاجتماعية بين المدن الكبرى والمناطق القروية والجبلية، خصوصاً في الأقاليم التي تواجه صعوبات مرتبطة بالعزلة وضعف التجهيزات.
وتكتسي هذه التحديات أهمية خاصة في إقليم بولمان، الذي مثله حموني في البرلمان، حيث ترتبط حاجيات التنمية الاجتماعية بتحسين الخدمات الأساسية، ودعم الفئات محدودة الدخل، وتوسيع فرص الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء.
ويمثل تعيين رشيد حموني انتقالاً من موقع مراقبة السياسات الحكومية وانتقاد نتائجها إلى المشاركة المباشرة في تنفيذها، بعدما أمضى سنوات في الدفاع عن مطالب اجتماعية داخل المؤسسة التشريعية.
وستكون قدرة الوزير الجديد على تطوير برامج الإدماج الاجتماعي وتحسين وصولها إلى الفئات المستهدفة، وتقليص الفوارق في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، من أبرز الملفات التي ستحدد حصيلة تجربته الحكومية.
