عين الملك محمد السادس، الجمعة، قلوب فيطح وزيرة منتدبة لدى رئيسة الحكومة، مكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ضمن الحكومة الجديدة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، في خطوة تنقل المحامية والبرلمانية المنحدرة من مدينة أصيلة إلى المسؤولية الحكومية، بعد مسار جمع بين العمل القانوني والنشاط السياسي والدفاع عن قضايا المرأة.
وتعد فيطح من الوجوه السياسية البارزة في حزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث راكمت تجربة في المؤسسة التشريعية والعمل التنظيمي النسائي، قبل أن تصل إلى عضوية المكتب السياسي للحزب ورئاسة منظمته النسائية على المستوى الوطني.
وتنحدر الوزيرة الجديدة من مدينة أصيلة، حيث قضت طفولتها وتابعت دراستها الابتدائية والثانوية، متنقلة بين مؤسسات تعليمية محلية، من بينها مدرستا ابن خلدون والإمام الأصيلي، قبل أن تواصل دراستها الجامعية بمدينة طنجة.
وعلى المستوى الأكاديمي، حصلت فيطح على الإجازة في القانون الخاص من كلية الحقوق التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، ثم واصلت تكوينها العالي بالحصول على شهادة الماستر في العلوم الجنائية والدراسات الأمنية، وهو التخصص الذي شكل امتداداً لمسارها المهني في المجال القانوني.
وبدأت فيطح مسيرتها المهنية سنة 2003، بعدما التحقت بجدول المحامين المتمرنين بهيئة المحامين بطنجة، قبل أن تصبح محامية سنة 2006، حيث مارست المهنة لسنوات، بالتوازي مع انخراطها في العمل السياسي والأنشطة المرتبطة بحقوق النساء والمشاركة في الشأن العام.
وشكلت الانتخابات التشريعية التي جرت في الثامن من شتنبر 2021 محطة بارزة في مسارها السياسي، بعدما تمكنت من الفوز بمقعد بمجلس النواب عن اللائحة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
ومكنها هذا الانتخاب من دخول المؤسسة التشريعية، حيث انضمت إلى فريق الأصالة والمعاصرة، وأصبحت عضواً في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، قبل أن تتولى مهام نيابة رئاسة اللجنة.
وخلال تجربتها البرلمانية، شاركت في مناقشة عدد من النصوص التشريعية المرتبطة بمنظومة العدالة والمهن القانونية والحريات العامة، كما ساهمت في أشغال مجموعات العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ودراسة قضايا المساواة والمناصفة.
وامتد نشاطها الرقابي إلى ملفات محلية وجهوية، خاصة بعمالة طنجة أصيلة، حيث وجهت أسئلة برلمانية حول أوضاع المستشفى المحلي بأصيلة، وغياب بعض التخصصات الطبية، وتأهيل البنيات الرياضية، ومعالجة مشكلات ميناء الصيد البحري، إلى جانب ملفات التعليم والتشغيل والبنيات التحتية.
كما اهتمت بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ووجهت أسئلة تتعلق بتنزيل ميثاق الاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتحسين الخدمات الإدارية، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، والرفع من تنافسية القطاع السياحي.
وبلغ عدد الأسئلة البرلمانية المسجلة باسمها خلال الولاية التشريعية 2021 إلى 2026 ما مجموعه 232 سؤالاً، تناولت مجالات متعددة، من بينها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وحقوق النساء والأطفال.
وعلى المستوى الحزبي، حققت فيطح محطة تنظيمية جديدة في 20 ماي 2023، بعدما انتخبها المؤتمر الوطني لمنظمة نساء حزب الأصالة والمعاصرة، المنعقد بمدينة بوزنيقة، رئيسة للمنظمة، عقب انسحاب منافستها بشرى طفيح من سباق الرئاسة.
ومنذ توليها هذه المسؤولية، انخرطت في تنظيم لقاءات ومؤتمرات جهوية ووطنية حول المشاركة السياسية للنساء، وتوسيع حضورهن داخل المؤسسات المنتخبة، ومراجعة التشريعات المرتبطة بالمساواة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
وخلال سنة 2025، واصلت فيطح قيادة المنظمة النسائية للحزب، حيث أشرفت على أشغال مجلسها الوطني، ودافعت عن مراجعة عدد من التشريعات من منظور المساواة بين النساء والرجال، خصوصاً في الملفات المرتبطة بالأسرة والعمل والحماية من العنف.
وفي ماي 2026، عادت إلى مسقط رأسها أصيلة للمشاركة في لقاء حول حضور النساء في الحياة السياسية، حيث استحضرت مسارها الدراسي والمهني، ودعت إلى توسيع مشاركة النساء في الانتخابات والأحزاب السياسية، والانتقال من التمثيلية العددية إلى تحمل مسؤوليات القرار داخل المؤسسات.
وخلال الحملة الانتخابية لشهر شتنبر 2026، شاركت في لقاءات سياسية بطنجة إلى جانب قيادات حزب الأصالة والمعاصرة، مؤكدة أهمية توسيع مشاركة النساء والشباب في المؤسسات المنتخبة، وربط البرامج السياسية بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وفي الثالث من أكتوبر الجاري، شاركت في الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بالصخيرات، حيث عبرت عن دعمها لتولي فاطمة الزهراء المنصوري رئاسة الحكومة، معتبرة تعيين امرأة على رأس السلطة التنفيذية محطة في مسار المشاركة السياسية للنساء بالمغرب.
ويأتي تعيين قلوب فيطح وزيرة منتدبة مكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بعد تجربة برلمانية أتاحت لها الاطلاع على آليات العمل التشريعي والرقابي، وطبيعة العلاقة بين الحكومة ومجلسي البرلمان.
وستتولى الوزيرة الجديدة مسؤولية التنسيق المؤسسي بين الحكومة والبرلمان، وتتبع الأسئلة البرلمانية والالتزامات الحكومية، ومواكبة مشاريع القوانين والمساطر التشريعية، إلى جانب تدبير الملفات المرتبطة بالمجتمع المدني والعمل الجمعوي.
وتنتظرها ملفات تتعلق بتطوير آليات التشاور مع الجمعيات، وتفعيل الديمقراطية التشاركية، وتبسيط إجراءات الدعم العمومي الموجه إلى منظمات المجتمع المدني، وتحسين التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسة التشريعية.
كما يرتبط نجاح هذه المهمة بقدرة الوزارة على ضمان انتظام التفاعل الحكومي مع الأسئلة والمبادرات البرلمانية، ومواكبة التشريعات الجديدة، وتوسيع مشاركة الجمعيات في إعداد السياسات العمومية وتتبع تنفيذها.
وبهذا التعيين، تنتقل قلوب فيطح من مدينة أصيلة، حيث بدأت مسارها الدراسي والمهني، مروراً بهيئة المحامين بطنجة ومجلس النواب ورئاسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، إلى عضوية الحكومة، حاملة تجربة جمعت بين المحاماة والعمل البرلماني والمسؤولية الحزبية.
