نظم العشرات من سائقي النقل المزدوج في مدينة طنجة، الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الأمن، للتنديد بما وصفوه بـ”الشطط في استعمال السلطة”، بعد تعرض مركباتهم للحجز لمدة شهرين دون سند قانوني واضح، وفق تعبيرهم.
وردد المحتجون شعارات تستنكر ما اعتبروه “إجراءات تعسفية” تعيق عملهم، مطالبين بتوضيحات رسمية حول أسباب الحجز وتمكينهم من الاشتغال في الخطوط التي يحملون تراخيصها.
وقال احد المحتجين، ويقدم نفسه كمهني في القطاع منذ اكثر من 20 سنة: “نحن نعمل وفق الرخص القانونية، لكننا نفاجأ بحجز مركباتنا لفترات طويلة ومنعنا من العمل دون أي تفسير واضح“..
غير أن مصدرًا مطلعا، أوضح أن “الإجراءات المتخذة ضد بعض السائقين تأتي نتيجة مخالفات واضحة، من بينها تجاوز العدد المسموح به من الركاب وعدم الامتثال لقواعد المرور”، مؤكدًا أن “عمليات الحجز تتم وفق القانون وليس بشكل تعسفي كما يدعي المحتجون“..
وأشار المصدر ذاته إلى أن “قطاع النقل المزدوج يعاني من تجاوزات متكررة من قبل بعض السائقين الذين لا يلتزمون بالضوابط المعمول بها، مما يشكل خطرًا على السلامة الطرقية”، مضيفًا أن “السلطات تسعى إلى ضبط القطاع وتنظيمه بما يضمن حقوق المهنيين وسلامة الركاب على حد سواء“..
ويعد النقل المزدوج من الوسائل الأساسية للتنقل بين المناطق الحضرية والقروية، غير أن العاملين فيه يواجهون صعوبات تنظيمية مستمرة، وسط مطالب بتحديث الإطار القانوني للقطاع بما يحقق توازنا بين حقوق السائقين وواجباتهم القانونية.
