عادت ظاهرة احتلال المِلك العمومي لتفرض نفسها بقوة بمختلف شوارع مدينة طنجة، إلى درجةٍ باتتْ معها عدد من المحاور الكبرى شبه محتلة، بأرصفتها وقارعتها، بالرغم من بعض الحملات التي تقوم بها السلطات، والتي ما تكاد تنتهي حتى يعود الباعة المتجولون وأرباب المحلات التجارية ليحتلوا أماكنهم وسط غضب السكان المتضررين.
وتشتكي شريحة واسعة من ساكنة مختلف أحياء المدينة، من احتلال الشارع الرئيسي للمنطقة بمختلف الوسائل، بدء من وضع أحجار بمحاذاة الأرصفة أو الاستحواذ على مساحات كبيرة من الأرصفة العمومية المخصصة للراجلين.
وقبل أيام، شنت أجهزة السلطة المحلية التابعة للملحقة الإدارية الخامسة عشر، حملة لتحرير الشارع العام والفضاءات المحيطة بسوق كسبراطا، إلا أن نشاط الباعة الجائلين ومزاولي التجارة غير المهيكلة، سرعان ما عاد إلى المنطقة.
وفي سوق “حي بنكيران” بمقاطعة مغوغة، يحتل جيش من الباعة المتجولين و”الفراشة” مختلف الأزقة والشوارع، مما يجعل من انسيابية حركة السير أمرا مستحيلا للغاية، يثير معه استياء واسعا في أوساط السكان.
وتشير مصادر جماعية، إلى أن المجلس الجماعي، بصدد جرد شامل للمحلات التجارية التي تستفيد من احتلال الملك العمومي والوقوف على توفرها على الرخص التي تخول هذا الامتياز أم لا.
وبحسب نفس المصادر، فإن الجماعة ستقوم بالتعاقد مع شركة خاصة يعهد إليها إجراء عملية مسح شاملة للمحلات التجارية التي تستفيد من احتلال الملك العمومي بهدف الوقوف على وضعيتها القانونية ومدى التزامها بواجباتها نظير الاستفادة من هذا الاحتلال.
وتسائل عودة نشاط “التجارة العشوائية” في الشارع العام، نجاعة عملية إيواء الباعة الجائلين الذين استفادوا من تفويت مساحات تجارية بأسواق القرب التي تم إحداثها بغرض إنهاء تلك الفوضى في الفضاء العمومي.
وتشير مصادر مهنية متطابقة، إلى أن هذه المرافق التي كانت قد باشرت أنشطتها خلال فترة محدودة بهدف احتواء الأنشطة التجارية العشوائية، باتت شبه فارغة، بعدما أصبح المستفيدون منه يجعلون من مساحاتهم عبارة عن مخازن لبضائعهم التي يفضلون افتراشها في الشارع العام.
