فككت الشرطة الوطنية الإسبانية شبكة يشتبه تورطها في بيع ملفات إدارية ووثائق مزورة لمهاجرين في وضعية غير نظامية، يتحدر معظمهم من المغرب، مقابل مبالغ مالية تصل إلى عشرة آلاف يورو لتسوية وضعيتهم القانونية في إسبانيا.
وذكرت تقارير إعلامية اسبانية، الخميس، أن السلطات الأمنية، أوقفت 19 شخصا في مدينتي بلباو ودونوستيا-سان سيباستيان، من بينهم ستة محامين يمارسون مهامهم داخل أربع وكالات للاستشارات والتدبير الإداري (ثلاث منها في بلباو وواحدة في سان سيباستيان).
وتركزت العملية الأمنية في إقليم الباسك (شمال)، إثر تحقيق فتحته السلطات في يوليوز 2025، بعد رصد ارتفاع “غير عادي” في طلبات الإقامة المؤقتة لأسباب استثنائية.
وأوردت صحيفة “إلباييس” أن الملف يكتسي بعدا مغاربيا واضحا؛ إذ أظهرت التحقيقات أن 90 في المائة من الضحايا هم مغاربة، إلى جانب نحو عشرة تونسيين وعشرة جزائريين، وجميعهم يتحدرون من دول إفريقية.
وكانت الشبكة الإجرامية تعرض على المهاجرين المستهدفين “ملفا كاملا” يتضمن وثائق مزورة تهدف إلى إثبات الاندماج أو الاستقرار الفعلي داخل الأراضي الإسبانية.
وشملت هذه الوثائق شهادات السكنى، والتسجيل في اللوائح البلدية، وشهادات التكوين، إضافة إلى تقارير طبية وكشوفات بنكية.
وبحسب التحقيقات، دفع المهاجرون مبالغ تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف يورو للحصول على هذه الخدمات. ووثقت الشرطة 118 حالة احتيال منسوبة إلى الشبكة، فيما تمكنت، وفق المعطيات الأولية، من استصدار 42 رخصة إقامة على الأقل عبر هذه المسارات الاحتيالية.
واعتمدت الشبكة على وسطاء مكلفين باستقطاب المهاجرين الذين يعانون من وضعية هشاشة إدارية، قبل توجيههم نحو الوكالات والمكاتب القانونية المتورطة التي تتولى إعداد الوثائق لتقديمها أمام الإدارة الإسبانية.
وتشترط مساطر الإقامة الاستثنائية، المعروفة بـ”الاندماج” أو “الجذور” في إسبانيا، الإدلاء بما يثبت الإقامة الفعلية أو الروابط الاجتماعية والمهنية والعائلية. غير أن التحقيق أظهر تحويل هذه الشروط إلى سوق موازية تستغل حاجة المهاجرين للتسوية.
وانطلقت عملية التفكيك بعدما رصدت مصالح تمثيلية للحكومة الإسبانية في محافظة بيسكايا ملفات إقامة تحمل مؤشرات تزوير.
وباشرت الشرطة، إثر مراجعة أولية، تحقيقات بتنسيق مع البلديات ومصالح الإدارة الترابية، قبل تنفيذ عمليات تفتيش في السابع من ماي شملت وكالتين ومكتب محاماة.
وأسفرت العملية عن حجز أكثر من 14 ألف يورو، ومعدات معلوماتية، ووثائق يشتبه في تزويرها. وطالت التوقيفات، إلى جانب المحامين والوسطاء، أشخاصا سهلوا الحصول على الوثائق المستعملة.
ويتابع الموقوفون بشبهات ارتكاب جرائم ضد حقوق المواطنين الأجانب، والتزوير في محررات، والانتماء إلى تنظيم إجرامي. وقرر القضاء متابعتهم في حالة سراح مؤقت في انتظار استكمال التحقيق المفتوح.
وتسلط هذه القضية الضوء على تنامي السوق غير القانونية المرتبطة بمساطر الإقامة في إسبانيا، حيث يتحول سعي المهاجرين نحو الاستقرار القانوني إلى مدخل للاستغلال المالي والإداري، لاسيما بالنسبة للفئات التي تفتقر للثقافة القانونية وتتجنب اللجوء إلى المسارات الرسمية.
