وضعت التساقطات المطرية الغزيرة والمستمرة التي تشهدها مدينة طنجة منذ أسابيع، قطاع التعمير أمام امتحان عسير، بعدما كشفت السيول المتواصلة عن عيوب بنيوية عميقة في أنظمة العزل بالمباني السكنية، ما تسبب في تسربات مائية واسعة النطاق طالت واجهات وأسطح مبانٍ حديثة وأخرى قديمة، في ظاهرة أعادت طرح تساؤلات ملحة حول مدى احترام المعايير التقنية للبناء في ظل تغيرات مناخية متطرفة.
وأفادت شهادات متطابقة لسكان في المدينة، بأن مياه الأمطار لم تقتصر على غمر الشوارع فحسب، بل تسللت إلى داخل الشقق السكنية عبر النوافذ والأسطح والجدران، تزامنا مع استمرار الاضطرابات الجوية بنسق استثنائي.
وأكدت المصادر ذاتها أن الأضرار لم تنحصر في الأحياء الهشّة أو ناقصة التجهيز، بل شملت إقامات سكنية حديثة وشققا في طوابق عليا وسفلى، ما حول يوميات مئات الأسر إلى حالة طوارئ مستمرة لمواجهة الرطوبة والعفن داخل مساكنهم.
وفي غياب إحصاءات رسمية دقيقة حول العدد الإجمالي للمباني المتضررة أو حجم الخسائر المادية، قدم الخبير في الهندسة المدنية، إبراهيم العمراني، تشخيصا تقنيا للوضع، موضحا أن الموسم المطري الحالي يُعد “استثنائيا” بكل المقاييس من حيث حجم وانتظام التساقطات.
ووصف العمراني الوضع الراهن بأنه “لم يسجل منذ أكثر من ثلاثين سنة”، ما وضع البنية التحتية للمباني أمام اختبار حقيقي لقدرتها على الصمود.
وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة “طنجة 24” الإلكترونية، عزا العمراني هذه الاختلالات بشكل مباشر إلى “غياب أو رداءة العزل المائي” في شريحة واسعة من المباني.
وأوضح الخبير أن النسيج العمراني في طنجة يضم أحياء سكنية شيدت بطرق تتراوح بين “العشوائية وشبه العشوائية”، حيث تغيب في كثير من الأحيان معايير البناء الهندسي الصارم، وتنعدم سلسلة المراقبة التقنية الضرورية التي يجب أن تواكب جميع مراحل الإنجاز، بدءاً من جودة الخرسانة وصولاً إلى التشطيبات النهائية.
وحدد الخبير “الأسطح” كنقطة الضعف الرئيسية في هذه المعادلة، مشيراً إلى أنها تفتقر في الغالب لعزل مائي احترافي يستجيب للمعايير المعمول بها، خصوصا في البنايات القديمة أو تلك التي شيدت دون الخضوع لرقابة صارمة من مكاتب الدراسات والمختبرات المختصة.
وبينما يضطر المتضررون للجوء إلى حلول ترقيعية مؤقتة، شدد العمراني على أن البناء الملتزم بالمعايير المهنية يفرض إجراء ما يعرف بـ”اختبار الماء” للتأكد من “الإحكام” التام وعزل الأسطح قبل تسليم المبنى، وهو إجراء وقائي غالباً ما يتم إغفاله أو تنفيذه بشكل معيب.
وإلى جانب الأسطح، نبه العمراني إلى أن التسربات المائية تطال أيضاً الواجهات الخارجية ونقاط تثبيت النوافذ، مما يفاقم ظاهرة الرطوبة والعفن داخل الشقق.
وتثير هذه الوضعية مخاوف صحية جدية لدى السكان بشأن الانعكاسات المحتملة لانتشار الفطريات في الفضاءات الضيقة وسيئة التهوية، لا سيما في وقت تتوقع فيه المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار الاضطرابات الجوية، ما يحول دون إمكانية المباشرة في أي إصلاحات جذرية فورية، نظراً لتشبع الجدران بالمياه.
وحذر مهنيون في القطاع من التبعات طويلة الأمد لهذه الظاهرة، حيث أوضح العمراني أن استمرار تشبع الجدران والأسقف بالمياه قد يؤدي إلى “تدهور تدريجي” للبنيات الخراسانية، مما يمس بالسلامة الهيكلية للمباني على المدى المتوسط والبعيد.
وخلص الخبير إلى أن التساقطات الغزيرة الحالية لا تُحدث هذه المشاكل من العدم، بقدر ما تكشف عن “هشاشة كامنة” ونقاط ضعف بنيوية في نظم العزل وتصريف المياه لم تكن ظاهرة للعيان خلال سنوات الجفاف الماضية.
وفي ظل غياب آلية مؤسساتية رسمية واضحة لرصد وتعويض هذا النوع المحدد من الأضرار، التي لا تندرج عادة ضمن مساطر الطوارئ المرتبطة بالفيضانات الكبرى أو الانهيارات، تظل معالجة هذه الاختلالات رهينة بتدخلات فردية مكلفة من طرف الملاك، وسط نقاش محتدم حول ضرورة إعادة النظر في معايير البناء المعتمدة لضمان قدرة الرصيد السكني في المدينة على مواجهة تحديات مناخية تزداد حدة.
