موازاة مع تكثيف السلطات الإسبانية مساعيها لاستئناف عمليات نقل البضائع مع سبتة المحتلة، تتصاعد الانتقادات ضد الحرس المدني الإسباني بسبب دورهم في تأخير هذه العمليات التجارية.
وبعد محاولات غير ناجحة في 8 و16 يناير لنقل السلع انطلاقا من سبتة، لا تزال تفاصيل العملية غير واضحة، حيث لم يتم تحديد موعد لمحاولة ثالثة.
ووسط هذا الجمود، يشتكي رجال الأعمال في سبتة من نقص المعلومات حول هذا الموضوع، مؤكدين على أهمية أن يتم التعامل مع هذه القضية كـ “موضوع دولة” يحتاج إلى مزيد من الشفافية.
وتركز الانتقادات الرئيسية على دور الحرس المدني الإسباني، الذي يُتهم بالإفراط في التدقيق على السلع الصغيرة التي يجلبها المسافرون والتجار، مما يعطل العمليات التجارية.
وفي وقت سابق، انتقدت رابطة الحرس المدني الإسباني (AEGC) تركيز عناصر الأمن على مراقبة السلع الصغيرة بدلاً من القيام بمهام أكبر تتعلق بالتهريب أو الأمور الأمنية الأخرى.
وفي هذا السياق، كان رجال الأعمال في سبتة قد دعوا إلى استئناف الحوار مع المغرب بشأن الجمارك التجارية بشكل واضح ومتبادل.
وأكدوا أن أي اتفاق مع المغرب يجب أن يكون قائمًا على الاحترام المتبادل للقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية.
ويشدد رجال الأعمال على ضرورة احترام المغرب لنظام المسافرين الذي لا يُطبق حاليًا من قبل السلطات المغربية.
إلى جانب ذلك، لم تُحدد الحكومة الإسبانية بعد موعدًا للمحاولة الثالثة لنقل البضائع، حيث لا يزال الغموض يحيط بهذا الملف، مما يزيد من حالة الإرباك بين الفاعلين الاقتصاديين في سبتة.
