قررت الحكومة الاسبانية، تمديد العمل بفرض التأشيرة على الراغبين في الدخول إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلة، حتى نهاية العام الجاري، بعد أن كان مقررا تعليق هذا الإجراء الشهر الجاري.
ومنذ شهر ماي الماضي، وبعد صدور قرار إعادة فتح معبر باب سبتة، يُسمح بالدخول فقط لأولئك الذين لديهم تأشيرة “شينغن” للتنقل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والعاملين عبر الحدود المرخص لهم حسب الأصول والمنتظمين في عبوره.
وعزت مصادر إسبانية، القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية، بغياب أي تفاهم ثنائي بين المغرب واسبانيا، الذين ينتظران انعقاد الاجتماع الرفيع المستوى، الذي سيحدد ما إذا كان سيتم فرض التأشيرة بشكل رسمي على جميع المواطنين المغاربة، أو مواصلة العمل باستثناء “شينغن” أو العودة إلى الوضع السابق.
وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قد أعلن في الأسابيع الماضية، أنه يجري التحضير لهذا الاجتماع الذي سيتم عقد مطلع العام المقبل، لكن دون تحديد تاريخ معين لهذا الاجتماع، الذي من المقرر أن يخرج بالعديد من الاتفاقيات، من بينها الاتفاق حول الجمارك التجارية في سبتة ومليلية.
وتجدر الإشارة في هذا السياق، أن حكومة سبتة المحتلة بقيادة خوان فيفاس، تُطالب مدريد بضرورة فرض التأشيرة على جميع المغاربة الذين يلجون إلى سبتة وإقرار هذا الشرط بشكل رسمي، في حين يُرجح أن الرباط لا ترغب في ذلك لكونها لا تعترف بسيادة إسبانيا على المدينتين.
وتعتمد مدينتا سبتة ومليلية، بشكل كبير على السياح المغاربة الذين يفيدون إليهما من المدن المجاورة، ويشكلون مصدر رواج تجاري وسياحي كبير على مدى مواسم متعددة خلال العام، وهو ما افتقدته خلال السنتين الماضيتين.
