قرّرت المحكمة الابتدائية في الناظور؛ اليوم الثلاثاء، للمرّة الثالثة على التوالي، إرجاء جلسة محاكمة 36 مهاجراً سرياً اعتُقلوا على خلفية أحداث مليلية التي وقعت في 24 يونيو الماضي وأدّت إلى مصرع 23 مهاجراً في تلك المأساة.
وحدّدت المحكمة الابتدائية في الناظور يوم 18 يوليوز الجاري، لاستئناف محاكمة المهاجرين السريين،
وصباح اليوم الثلاثاء، تخلّف عن حضور جلسة المحاكمة المهاجرون الذين شاركوا في عملية الاقتحام الجماعي لمعبر مليلية والذين يحمل أغلبهم الجنسية السودانية.
وكان دفاع المتّهمين قد قدّم في الجلسة المنعقدة يوم الإثنين الماضي، التماساً مشتركاً لملاحقتهم في حالة سراح مؤقت، استناداً إلى أوضاعهم كلاجئين، غير أّن المحكمة الابتدائية رفضت الالتماس.
ويواجه المهاجرون السريون الذين اعتُقلوا على خلفية أحداث مليلية الأخيرة تهماً ثقيلة، بعدما أمرت النيابة العامة بحبس 31 مهاجراً سرياً من جنسيات مختلفة احتياطياً، على خلفية عملية اقتحام السياج الحدودي الفاصل بين محافظة الناظور ومدينة مليلية المحتلة.
ويأتي ذلك في وقت ينتظر فيه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، يوم غد الأربعاء، الإعلان عن نتائج المهمة الاستطلاعية التي قامت بها لجنة تابعة له، على أثر الأحداث المأساوية والعنيفة المترتّبة عن محاولات عبور مئات المهاجرين السريين السياج الحدودي.
وكان السياج الحدودي الفاصل ما بين مدينة مليلية المحتلة ومحافظة الناظور قد عرف منذ الساعات الأولى من صباح 24 يونيو الماضي، محاولات اقتحام نفّذها مهاجرون أفارقة، وقد صفتها الحكومة المغربية بأنّها “مخطط لها” و”خارج الاشكال المألوفة” لعمليات الاقتحام.
