واصلت وزارة الداخلية، الخميس 29 أكتوبر 2026، مشاوراتها مع الأحزاب السياسية بشأن التحضير للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، من خلال عقد لقاء ثانٍ مع قادة ومسؤولي الأحزاب غير الممثلة بفرق أو مجموعات برلمانية، وذلك تنفيذاً للتعليمات الملكية المتعلقة بالإعداد لهذه الاستحقاقات.
ويأتي الاجتماع غداة لقاء أول عقده وزير الداخلية، الأربعاء 28 أكتوبر، مع قادة ومسؤولي الأحزاب التي تتوفر على فرق أو مجموعات برلمانية، في إطار سلسلة من المشاورات الرامية إلى إعداد الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات المقبلة.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن اللقاء الثاني خُصص لعرض أبرز القضايا المرتبطة بإعداد المنظومة الانتخابية لسنة 2027، وفي مقدمتها اعتماد التدابير التشريعية التي جرى إقرارها بمناسبة الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، ولا سيما الإجراءات المتعلقة بتخليق الحياة الانتخابية.
وأوضح المصدر ذاته أن الاجتماع شكل مناسبة للاستماع إلى آراء ومقترحات المسؤولين الحزبيين بشأن الإجراءات القانونية والتنظيمية التي يمكن اعتمادها لتأطير الاستحقاقات المقبلة، والتي تشمل انتخاب أعضاء المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية، والغرف المهنية، وممثلي المأجورين، ومجلس المستشارين.
وفي هذا السياق، حددت وزارة الداخلية يوم 15 نونبر 2026 آخر أجل لتوصلها بمقترحات الأحزاب السياسية، تمهيداً لإعداد أرضية أولية للتعديلات المرتقبة على القوانين الانتخابية، قبل إحالتها على المسطرة التشريعية في أقرب الآجال الممكنة.
وأشار البلاغ إلى أن اللقاء جرى في أجواء وصفها بالإيجابية، تميزت بنقاش صريح ومسؤول، حيث عبّر ممثلو الأحزاب الحاضرة عن استعدادهم للمساهمة في التحضير لهذه الاستحقاقات، إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين.
وتشكل مشاورات يومي 28 و29 أكتوبر مرحلة تمهيدية في مسار مراجعة المنظومة القانونية للانتخابات المقبلة، مع تركيز خاص على القواعد المرتبطة بنزاهة العمليات الانتخابية وتخليق الممارسة السياسية.
