عاش مقر المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، زوال الخميس، حالة من الاستنفار بسبب انهيار سقف بشكل جزئي، ما دفع بعض الموظفين إلى مغادرة مكاتبهم فيما توجه مرتفقون إلى الشارع العام.
وأفاد شهود عيان، بأن حالة من الرعب، دبت في نفوس الموظفين والمرتفقين على حد سواء، إثر حادث الانهيار الذي تردد صدى ارتجاجه في جنبات المحكمة.
ووقع الحادث في الطابق الثاني الذي يضم مكاتب تعود إلى وكيل الملك ومجموعة من قضاة المحكمة.
وأعاد هذا الحادث، إلى الأذهان، فصول ارتجاج قوي سشهدته بناية المحكمة في الثاني يونيو الماضي، ما أثار جدلا حول الحالة البنيوية لهذه المنشاة التي تم تدشينها في العاشر من مارس المنصرم.
ومن شأن هذه الواقعة، أن تدفع بالكثيرين إلى الاعتقاد بأن عيوبا تقنية وبنيوية كانت وراء وقوع هذا الاهتزاز، وبالتالي فإن الاختلال من شأنه أن يترتب عنه مسؤوليات قانونية.
تجدر الإشارة، إلى مقر المحكمة الابتدائية ومقر قسم قضاء الأسرة، الذين تم تدشينهما في 10 مارس الماضي، من طرف وزير العدل والحريات، محمد بن عبد القادر، قد كلف إنجازهما غلافا ماليا تقدر قيمته 163.3 مليون درهم.
