عادت النزاعات القضائية المرتبطة بعدم أداء واجبات ركن السيارات بمدينة طنجة إلى الواجهة، عقب صدور أحكام عن المحكمة الابتدائية بالمدينة، قضت بأداء تعويضات مدنية لفائدة الجهة المدعية في ملفات تتعلق بمستعملي مواقف السيارات.
وبحسب المعطيات الواردة في صور أحكام قضائية مؤرخة خلال شهري يوليوز وأكتوبر 2026، فقد بتّت المحكمة في عدد من النزاعات المتعلقة بمستحقات ركن المركبات، حيث قضت بقبول الطلبات المقدمة والحكم على المدعى عليهم بأداء تعويضات مدنية لفائدة المدعية، في شخص ممثلها القانوني، مع رفض باقي الطلبات.
وأظهرت الوثائق المتاحة أن قيمة التعويضات المحكوم بها بلغت 1500 درهم في بعض الملفات، مقابل 2000 درهم في ملف آخر، وهي مبالغ تختلف باختلاف القضايا المعروضة والوقائع التي استندت إليها المحكمة في إصدار أحكامها.
وتعيد هذه الأحكام إلى الواجهة ملف تدبير مواقف السيارات المؤدى عنها بمدينة طنجة، وما يثيره من تساؤلات بشأن الالتزامات القانونية لمستعملي هذه المرافق، وحدود مسؤوليات الجهات المكلفة بتدبيرها، فضلاً عن المساطر المعتمدة للمطالبة بالمستحقات المالية.
كما تكشف الملفات المعروضة أن الخلافات بشأن واجبات الركن قد تتجاوز مرحلة المطالبات الودية لتصل إلى القضاء، حيث يجري البت فيها وفق الوثائق والحجج المقدمة من الأطراف المعنية، دون أن يعني ذلك بالضرورة أن جميع حالات عدم الأداء تترتب عنها تعويضات بالمبالغ نفسها.
وتسلط هذه التطورات الضوء على أهمية وضوح شروط استغلال مواقف السيارات، وإخبار المستعملين بالتعريفات المعتمدة والإجراءات القانونية المتعلقة بتحصيل المستحقات، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والجهات المكلفة بالتدبير على حد سواء.
