أفادت مصادر مهنية بقطاع التأمين، أنه سيتم الشروع في تطبيق مراجعة جديدة لأسعار أقساط التأمين على السيارات بالمغرب، من خلال إقرار زيادة بنسبة 5 في المائة في الشق المتعلق بـ “المسؤولية المدنية”، وذلك ابتداء من فاتح أبريل المقبل.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لمقتضيات الإصلاح الجديد لمنظومة تعويض ضحايا حوادث السير، وتماشياً مع مقتضيات القانون رقم 70-24 الصادر في الجريدة الرسمية في يناير الماضي، والذي يهدف إلى تحديث جدول التعويضات الممنوحة للمتضررين من الحوادث الجسدية.
وحسب دورية موجهة للفاعلين في القطاع، فإن هذه المراجعة تندرج في إطار “تكييف” التعريفات مع الالتزامات المالية المتصاعدة لشركات التأمين، الناتجة عن الرفع من قيمة التعويضات لفائدة الضحايا. ويروم هذا الإجراء الحفاظ على التوازن التقني والمالي لفرع “تأمين السيارات”، وضمان قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم والضحايا على حد سواء.
كما يهدف الإصلاح الجديد، الذي سيتم تفعيله بشكل تدريجي على مدى خمس سنوات، إلى ضمان إنصاف أكبر للمتضررين وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مما استوجب إعادة النظر في الهيكلة السعرية لتغطية التكاليف الإضافية التي سيتحملها القطاع.
وفي سياق متصل، تأتي هذه الزيادة في وقت يشهد فيه قطاع النقل تحديات مرتبطة بتقلبات أسعار المحروقات، مما يضع كلفة امتلاك وتدبير العربات أمام محك جديد. ويرى فاعلون في المجال أن هذه الخطوة، رغم طابعها التقني الصرف، تفرضها ضرورة استدامة منظومة التأمين الوطنية وقدرتها على مواكبة الإصلاحات التشريعية الجديدة.
يذكر أن عقد التأمين على “المسؤولية المدنية” يكتسي طابعاً إلزامياً بموجب القانون المغربي، حيث يغطي الأضرار الجسدية والمادية التي قد يتسبب فيها المؤمن له للأغيار.
