زار الملك محمد السادس مدينة طنجة خريف عام 2000، في أول إطلالة ميدانية له على المدينة بعد توليه العرش في يوليو 1999، حاملا معه إشارات أولى لتحول عميق في علاقة الدولة بالمجال الشمالي للمملكة.
وقد جاءت الزيارة بعد ستة أشهر فقط من توجيه رسالة ملكية إلى المجلس الوطني لإعادة تأهيل المدينة، بتاريخ 8 أبريل من نفس السنة، معلنا بذلك أن طنجة لم تعد هامشا رمزيا ولا جغرافيا، بل واجهة تندرج في صلب العهد الجديد الذي أخذ يتشكل بهدوء بعد وفاة الملك الراحل الحسن الثاني.
وفي تلك الزيارة، رافق الملك محمد السادس عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، دون أن يُكشف رسميا عن جدول أعمال مفصل، إذ طغى الطابع الرمزي على ظهوره بين سكان المدينة.
ولم تمر الزيارة مرور العابرين، بل التُقطت كعلامة مبكرة على إرادة إعادة إدماج طنجة، المدينة التي ظلت لعقود موضع التباس بين مركزيتها التاريخية وتراجعها التنموي.
وهكذا لم تكن مجرد زيارة بروتوكولية، بل إيذانا بمرحلة إعادة التموقع، حيث بدا أن الشمال المغربي في طريقه إلى الانخراط ضمن رؤية مغايرة للتهيئة المجالية، لم تعد مقتصرة على محور العاصمة الاقتصادية.
وقد حملت رسالة أبريل 2000 مؤشرات دقيقة على هذا التحول، حين شدد عاهل المملكة على ضرورة “الحفاظ على الطابع العمراني والتاريخي” للمدينة، في تناغم مع “تنميتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية”، في صيغة تُزاوج بين التأهيل الحضري والإدماج التنموي. وبدت الرسالة بمثابة برنامج حكم ميداني استباقي لمدينة لم تكن قد دخلت بعد في زمن المشاريع الكبرى، لكنها كانت مستعدة، من حيث الموقع والبنية التاريخية، لتصبح رهانا مستقبليا.
تحولات بدأت من الشمال
ومنذ تلك الزيارة، انطلقت بوادر انخراط شمال المملكة، وخصوصا طنجة، في دورة جديدة من الاستثمارات والبرامج الكبرى. فبعد أقل من سنتين، أعطى الملك انطلاقة مشروع ميناء طنجة المتوسط سنة 2002، والذي سيتحول لاحقا إلى واحد من أكبر الموانئ المتوسطية والإفريقية، مفتتحا بذلك دينامية تنموية غير مسبوقة في المنطقة.
ولم يكن المشروع مجرد منصة لوجستية، بل نواة لتحول بنيوي في وظائف المدينة، التي بدأت تتخلص تدريجيا من صورتها التقليدية كفضاء رمزي وسياحي نحو مجال صناعي وتجاري متكامل.
كما توالت بعد ذلك المشاريع المهيكلة، من تأهيل المنطقة الحرة، إلى إطلاق برنامج طنجة الكبرى سنة 2013، مرورا بتوسعة شبكة الطرق الحضرية، وإنشاء الأنفاق والتهيئة الساحلية، وصولا إلى مشروع القطار فائق السرعة “البراق” الذي دشنه الملك في نونبر 2018 انطلاقا من محطة طنجة.
ولم تكن هذه المشاريع معزولة، بل جاءت ضمن منطق استراتيجي يجعل من طنجة منصة مغربية متوسطية تربط إفريقيا بأوروبا، وتستعيد بذلك دورها التاريخي في معادلة التبادلات الإقليمية.
ولم يقتصر التحول على البنية التحتية فقط، بل تغيرت أيضا مؤشرات الاستقرار الديمغرافي والتدفقات الاستثمارية. وتشير أرقام المندوبية السامية للتخطيط إلى أن عمالة طنجة أصيلة شهدت نموا سكانيا متسارعا بين 2004 و2024، مع تسجيل طفرة في النشاط الصناعي، وظهور مناطق صناعية جديدة، وتثبيت شركات دولية متخصصة في قطاع السيارات والطيران والنسيج.
وفي المقابل، تزايدت وتيرة الزيارات الملكية لطنجة، سواء لتدشين مشاريع أو لإطلاق برامج اجتماعية، مما رسّخ نوعا من “المواكبة الزمنية” للعهد الجديد عبر خطوات ملموسة، جعلت من طنجة حالة ميدانية لتجربة الحكم الجديدة.
العيد… بوابة التقييم السياسي
وتُخلد المملكة يوم الأربعاء الذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء الملك محمد السادس العرش، في لحظة سياسية تتجاوز الطابع البروتوكولي، لتشكل تقليدا سنويا يُستحضر فيه المسار، وتُعاد فيه قراءة التحولات المتراكمة.
وضمن هذا السياق، تحضر زيارة طنجة سنة 2000 ليس كحدث معزول، بل كأصل رمزي لمسار اختار أن يبدأ من الأطراف، لا من المركز، وأن ينطلق من مدن كانت توصف بالهوامش، ليجعل منها صلب التصور التنموي للمغرب المعاصر.
وقد خصصت خطب العرش على مدى ربع قرن من الحكم حيزا هاما للمناطق الشمالية، واحتلت طنجة موقعا بارزا فيها، خصوصا في السنوات التي شهدت إطلاق مشاريع كبرى.
ففي خطاب 30 يوليو 2013 مثلا، أشار الملك محمد السادس، إلى دينامية طنجة الكبرى كأفق جديد في مقاربة التهيئة المجالية. كما أن خطاب 2015 تضمن إشارات واضحة إلى أهمية التكامل بين البنيات التحتية وتحسين جودة العيش، ضمن منطق تجاوز التفاوتات المجالية، وهي رؤية انطلقت جذورها من زيارة 2000.
وهكذا لم يعد عيد العرش مجرد احتفال رسمي بنقل السلطة، بل تحول إلى مناسبة دورية لإعادة تقييم أداء الدولة، وموقع المناطق في سلم الأولويات. وضمن هذا التمرين السياسي السنوي، تظل طنجة حاضرة كمرآة لخيارات العهد الجديد، حيث تلتقي الرمزية بالممارسة، وينعكس مسار التحديث على فضاء عمراني واجتماعي تغيرت معالمه جذريا.
استمرارية رؤية وتحول مجال
واليوم، وبعد ربع قرن على الزيارة الملكية الأولى إلى طنجة، تغيرت ملامح المدينة بشكل عميق. فلم تعد المدينة تكتفي بتراثها التاريخي، ولا بموقعها الجغرافي الفريد، بل أصبحت مركز ثقل تنموي يمتد تأثيره على مستوى الجهة، وعلى الصعيد الوطني ككل.
ولم يكن هذا التحول فقط نتيجة قرارات استثمارية، بل ثمرة رؤية سياسية بدأت بخطوة ميدانية، حين قرر الملك محمد السادس أن يفتح أولى أبواب العهد الجديد من طنجة.
لقد انطلقت الرؤية من الشمال، وتجاوزت منطق المركزية في التخطيط، لترسخ تدريجيا نموذجا تنمويا أكثر توازنا، حتى وإن ظلت بعض التحديات قائمة.
فالفوارق بين الأحياء، والضغط على البنيات الاجتماعية، والحاجة إلى استدامة التشغيل، كلها إشكالات تواكب منجزا عمرانيا واقتصاديا بات معترفا به على المستوى الإقليمي والدولي.
ومن طنجة المتوسط إلى محطات البراق، ومن كورنيش طنجة إلى المناطق الصناعية الحديثة، تمتد علامات رؤية ملكية لم تنحصر في التصور، بل نزلت إلى الأرض منذ الزيارة الأولى.
وتكتسب تلك الزيارة اليوم، مع حلول عيد العرش، دلالة مزدوجة: فهي من جهة جزء من الذاكرة السياسية للمدينة، ومن جهة ثانية لحظة تأسيسية لمسار ما زال يتطور.
إن عيد العرش، في نسخته السادسة والعشرين، يعيد التذكير بأن لحظة التأسيس لم تكن في الرباط، ولا في قلب البلاط، بل عند ملتقى البحرين، حيث استقبلت طنجة ملكا جديدا بوعد تنموي لم يعد فقط مشروعا، بل واقعا يتجدد.
