سجل معبر مدينة سبتة المحتلة، منذ انطلاق عملية مرحبا في يونيو، عبورا يقدّر بـ190 ألف مسافر و43.500 مركبة، بحسب معطيات رسمية تغطي الفترة إلى غاية متم يوليوز، وهو رقم يعكس استمرارية اعتماد شريحة محدودة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج على هذا المسلك البري المؤقت.
ورغم تعزيز الإجراءات من طرف السلطات الإسبانية المشرفة على المعبر، بما في ذلك توسيع قنوات المرور، واعتماد تجهيزات الكترونية، وتعبئة أطر إضافية خلال الذروة، تواصلت بعض مظاهر الاكتظاظ، خصوصا في عطلات نهاية الأسبوع، وسط ضغط لوجستي لا يخلو من تعقيدات موسمية.
وتشير الأرقام المعلن عنها إلى ذروة يومية بلغت 6.500 مسافر و1.600 مركبة، وهي مؤشرات لا تعكس ضغطا استثنائيا في حد ذاته، لكنها تؤشر على صعوبات تنظيمية ظرفية تتكرر سنويا، ويرتبط جزء منها بأشغال توسعة مهيكلة داخل المدينة، تشمل تجهيز محطة بحرية جديدة، وتأهيل الطريق المؤدي إلى الميناء.
ولا يخرج هذا الوضع عن سياقه العام، بالنظر إلى خصوصية المدينة التي لا تعترف المملكة المغربية بوجود حدود برية تفصلها عن باقي ترابها الوطني، ما يضفي طابعا غير مكتمل من الناحية القانونية والمؤسساتية على آليات تدبير العبور من هذه النقطة.
ويكتسب المعبر، في هذا السياق، وظيفة محدودة تقتصر على الاستجابة الجزئية لبعض حاجيات التنقل الموسمي، دون أن يشكل بديلا فعليا عن المرافق الوطنية الكبرى المجهزة لاستقبال التدفقات الكثيفة لمغاربة العالم، مثل ميناء طنجة المتوسط، الذي أصبح نموذجا متكاملا من حيث التنظيم، والانسيابية، والسيادة المؤسسية.
ويستمر معبر سبتة في أداء دوره داخل حدود الممكن المتاح، لكنه يطرح في كل موسم تساؤلات مشروعة حول آفاق تطوير مسالك العبور بما يتماشى مع رؤية وطنية شاملة، تضع كرامة المواطن في صلب الاعتبارات التنظيمية، وتربط بين التنقل والعمق الترابي للمملكة.
