في ظرف زمني لم يتجاوز الأسبوع، ألقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ثلاثة خطابات متتالية للشعب، في خطوة تعكس حجم الضغوطات التي يواجهها نظام “الكابرانات” على الصعيدين الداخلي والخارجي.
الخطاب الأول جاء في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية وانتشار وسم “مانيش راضي” على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الجزائريون عن استيائهم من السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب المحتجون بإصلاحات جذرية لتحسين الأوضاع المعيشية، محاربة الفساد، وتوسيع الحريات السياسية، ما دفع تبون إلى محاولة احتواء الغضب الشعبي بخطاب اعتبره البعض مبتذلاً وغير كافٍ.
بعد أيام، ألقى تبون خطاباً ثانياً، هذه المرة في ظل تأثير الأحداث الإقليمية، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وهو حدث أثار مخاوف النظام الجزائري من انتقال عدوى الاحتجاجات والثورات.
جاءت هذه المخاوف وسط تغييرات سريعة في المعادلات السياسية والجيوسياسية التي قد تهدد استقرار النظام.
ويستعد الرئيس الجزائري لتوجيه خطاب ثالث، في ظل استمرار التوترات الداخلية وتصاعد الاحتجاجات الشعبية، في محاولة لتقديم رؤية تُخفف من حدة الأزمة وتضمن استقرار النظام العسكري.
وتتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطابات ستنجح في تهدئة الشارع الجزائري وإحداث التغيير المطلوب، أم أنها ستبقى محاولات لاحتواء الغضب دون معالجة جذرية للأزمات.
