أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على الأهمية الاستراتيجية لإرساء مخطط مندمج ومستدام للنقل في الوسط القروي، داعيا إلى جعل هذا القطاع رافعة حقيقية للتنمية الترابية.
وأوضح المجلس، خلال لقاء تواصلي خصص لتقديم رأيه حول موضوع “نحو نقل قروي دامج ومستدام وقادر على الصمود في خدمة الساكنة والمجالات الترابية”، أن هذا التوجه يندرج في سياق العناية الموصولة بقضايا العالم القروي الذي يغطي أزيد من 90 في المائة من المساحة الوطنية ويقطنه نحو 13,7 مليون نسمة، مما يجعله ركيزة أساسية لورش الجهوية المتقدمة والحكامة الترابية.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس المجلس، عبد القادر أعمارة، على أن ضمان وصول ساكنة المناطق القروية إلى وسائل نقل آمنة ومنتظمة يعد تجسيداً فعلياً للحق في التنقل، ومدخلاً لا محيد عنه لتمكين المواطنين من حقوقهم الأساسية في التعليم والصحة والشغل والسكن.
وسجل أعمارة أن الجهود المبذولة لفك العزلة أثمرت نتائج ملموسة، حيث ارتفعت نسبة الطرق الصالحة للاستعمال طيلة السنة من 54 في المائة سنة 2005 إلى 81 في المائة سنة 2022، رغم استمرار بعض التفاوتات في المناطق الجبلية والوعرة وتأثير ضعف صيانة المسالك غير المصنفة على جودة التنقل.
من جانبه، توقف عبد الحي بسة عند جملة من الإكراهات الهيكلية التي تعترض تطوير النقل القروي، وفي مقدمتها غياب إطار تنظيمي خاص بالوسط القروي، وتقادم أسطول النقل المزدوج، فضلاً عن ضعف التغطية في المناطق النائية ومحدودية خدمات النقل المدرسي والصحي والمهني.
وانطلاقاً من هذا التشخيص، أوصى المجلس بتحديث الشبكة الطرقية القروية عبر تصنيف المسالك وربطها بالشبكات الإقليمية والجهوية مع ضمان صيانتها المستدامة، بما يضمن ولوجاً منصفاً للخدمات لجميع المواطنين.
كما دعا المجلس إلى مراجعة مدونة السير لإدراج مقتضيات خاصة بالوسط القروي، وإعادة النظر في شروط النقل المزدوج لتعزيز معايير السلامة والجودة، مع إقرار آليات دعم لتشجيع المهنيين.
وشدد التقرير على ضرورة تمكين الجهات من ممارسة اختصاصاتها كاملة في تنظيم النقل عبر تسريع إصدار النصوص التنظيمية، وتطوير أسطول ملائم للنقل المدرسي والصحي، وتأطير نقل العاملين لضمان حمايتهم، مع إحداث آلية تمويل مستدامة للبنيات التحتية الطرقية لضمان استمرارية المرفق العام.
وفي ختام توصياته، حث المجلس على اعتماد حلول تكنولوجية مبتكرة واستغلال الطاقات المتجددة في قطاع النقل، مع تشجيع التصنيع المحلي لوسائل نقل تتناسب مع تضاريس العالم القروي.
كما أكد على أهمية تسريع الرقمنة في تدبير الرخص ومراقبة المركبات، ووضع برامج خصوصية للوقاية والسلامة الطرقية تلائم البيئة القروية، بما يساهم في تحقيق العدالة المجالية المنشودة ودعم ركائز التنمية المستدامة.
