يضع تقرير جديد للمندوبية السامية للتخطيط جهة طنجة تطوان الحسيمة أمام سؤال اجتماعي متزايد الحدة، يتعلق بمستقبل تقاعد النساء في منطقة تعرف دينامية اقتصادية وصناعية وخدماتية، لكنها لا تزال تسجل فجوة واضحة بين النساء والرجال في سوق الشغل.
ويكشف التقرير، أن هشاشة المسار المهني للنساء لا تنتهي عند حدود الدخل اليومي، بل تمتد إلى مرحلة الشيخوخة، حيث تجد نسبة واسعة منهن نفسها خارج أنظمة المعاش أو داخل حماية محدودة.
وتكتسي هذه الخلاصات أهمية خاصة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى قطب صناعي وخدماتي، خاصة في طنجة ومحيطها، بفضل توسع قطاعات مثل النسيج، الخدمات، التجارة، اللوجستيك، والعمل المنزلي. غير أن جزءا من هذه الأنشطة يستوعب نساء كثيرات في وضعيات مهنية غير مصرح بها أو غير مستقرة.
وحسب المديرية الجهوية للمندوبية، عرفت سنة 2025 تراجعا طفيفا في معدل نشاط النساء ومعدل تشغيلهن بالجهة، مقابل استقرار البطالة. ويعني ذلك أن النساء لا يلجن سوق الشغل بالوتيرة نفسها التي يلجها الرجال، وعندما يلجنه، يعمل جزء مهم منهن في قطاعات لا تضمن دائما أجرا قارا أو تصريحا منتظما أو حقوقا تقاعدية.
وتظهر هذه الوضعية في أنشطة قريبة من الحياة اليومية بالجهة، مثل العمل المنزلي، التجارة الصغيرة، الخدمات، بعض وحدات النسيج، والمساعدة العائلية غير المؤدى عنها. وتوفر هذه الأعمال دخلا ضروريا للأسر، لكنها لا تسمح دائما ببناء مسار مهني مصرح به داخل منظومة الحماية الاجتماعية.
وعلى المستوى الوطني، يبرز التقرير حجم الفجوة. فقد بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للنساء 19,1 في المائة سنة 2024، مقابل 68,6 في المائة لدى الرجال. كما تعمل 70 في المائة من النساء النشيطات في أشكال غير مهيكلة، غالبا خارج التصريح والتغطية الاجتماعية والتقاعد.
وتظهر النتيجة بوضوح عند بلوغ سن الستين. فلا تحصل سوى 15 في المائة من النساء البالغات 60 سنة فما فوق على معاش فعلي، مقابل 37 في المائة من الرجال. وترى المندوبية أن هذا الفارق لا ينتج في نهاية المسار فقط، بل يتراكم منذ بداية الحياة المهنية، عبر ضعف الولوج إلى العمل، ثم ضعف الولوج إلى العمل المأجور، ثم ضعف الاندماج في العمل الرسمي.
وفي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يطرح هذا المعطى تحديا مزدوجا. فمن جهة، تحتاج الجهة إلى رفع مشاركة النساء في الاقتصاد المنظم. ومن جهة ثانية، تحتاج إلى إدماج العاملات في القطاعات الهشة داخل أنظمة التصريح والحماية الاجتماعية، حتى لا تتحول سنوات العمل إلى شيخوخة بلا معاش.
وتحذر المندوبية من أن الشيخوخة الديمغرافية ستزيد الضغط على هذه الاختلالات. وتتوقع أن يرتفع معدل إعالة المسنين من 18,7 في المائة سنة 2021 إلى 24,5 في المائة سنة 2030، ثم إلى 39,3 في المائة في أفق 2050.
ويعني ذلك أن عدد كبار السن سيرتفع خلال العقود المقبلة، في وقت تبقى فيه قاعدة المساهمين في أنظمة التقاعد محدودة، خاصة بين النساء. وبالنسبة إلى جهة طنجة تطوان الحسيمة، فإن استمرار العمل النسائي خارج التصريح سيجعل جزءا من نساء اليوم أمام تقاعد ضعيف أو غائب غدا.
ويخلص التقرير إلى أن السنوات المقبلة ستكون حاسمة، لأن الأجيال التي ستتقاعد بين 2040 و2070 تبني حقوقها الآن. لذلك، يشكل إدماج النساء في العمل الرسمي، وتوسيع التصريح، وحماية العاملات في القطاعات الهشة، مدخلا أساسيا لتفادي اتساع فجوة التقاعد داخل الجهة.
