رصدت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ميزانية تناهز 55 مليون درهم لتمويل 21 مشروعا سوسيو-اقتصاديا في عمالة المضيق-الفنيدق برسم العام 2026، تتركز أساسا على محاربة الهشاشة ودعم التشغيل.
واستحوذ دعم ريادة الأعمال على الحصة الأكبر من التدخلات الجديدة التي صادقت عليها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، الاثنين، عبر إقرار 53 تمويلا لمشاريع صغرى بكلفة 3,75 ملايين درهم، إلى جانب ثلاثة مشاريع في قطاع الاقتصاد التضامني يُتوقع أن تحدث 35 منصب شغل مباشر.
كما خُصص 1,4 مليون درهم لتسعة مشاريع موجهة للأشخاص في وضعية هشاشة.
وتكتسي هذه التدخلات العمومية أهمية مضاعفة في عمالة المضيق-الفنيدق، حيث تكثف السلطات جهودها لتوفير بدائل اقتصادية تمتص البطالة الهيكلية منذ الإغلاق النهائي لمعبر “باب سبتة” وإنهاء أنشطة التجارة غير المهيكلة (التهريب المعيشي)، التي شكلت لعقود مصدر الدخل الرئيسي لآلاف الأسر.
وتندرج هذه التمويلات ضمن برامج “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، وهي خطة حكومية أُطلقت عام 2005 للحد من الفوارق الاجتماعية عبر تمويل المشاريع المدرة للدخل وتوفير البنية التحتية.
وأفادت معطيات رسمية عُرضت خلال الاجتماع، أن 12 مشروعا من البرنامج السنوي الحالي وصلت مرحلة الإنجاز أو اكتملت.
وعلى مستوى حصيلة العام المنصرم، سجلت اللجنة تنفيذ 22 مشروعا من أصل 24، بغلاف مالي فاق 26 مليون درهم.
وتخلل الاجتماع السنوي، الذي تزامن مع ذكرى إطلاق المبادرة، توزيع جوائز مالية على ثلاثة فائزين في مسابقة محلية لابتكار أفكار المشاريع شارك فيها 54 مرشحا.
