دعت جماعة طنجة الأشخاص المعنيين باستعمال واستغلال الملك العمومي الجماعي للانخراط في عملية تسوية الوضعية الإدارية و الجبائية.
ويندرج هذا القرار ، حسب بلاغ للجماعة المحلية ، في اطار توفير الحماية اللازمة للملك العمومي الجماعي ، و الحد من ظاهرة الترامي عليه ،وبهدف تثمينه وتعزيز مراقبته، وكذا ضمانا لاستعماله المشروع و الانتفاع به لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية وفق الإجراءات القانونية و الإدارية المعمول بها بما يضمن استغلاله استغلالا عقلانيا.
كما تأتي الدعوة ، حسب المصدر أيضا ، اعتبارا لأهمية الملك العمومي الجماعي ودوره في خلق دينامية اقتصادية وتمكين الجماعة من عائدات جبائية مهمة تساهم بفعالية في المسيرة التنموية التي تعرفها المدينة.
في سياق متصل؛ اعلنت الجماعة توفير شبابيك لفائدة أصحاب الأنشطة المعنية بالرسوم الجماعية ،ولاسيما الرسوم التالية: الرسم على شغل الملك الجماعي العام ، والرسم على محال بيع المشروبات ، و الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي ، و الرسم على الأراضي الحضرية غير المبينة .
