طالبت هيئة مدنية بطنجة، بسن مقتضيات تشريعية لتوفير الحماية الجنائية لعناصر من الثروة البيئية بالمملكة، لا سيما فيما يتعلق بعمليات اقتلاع وقطع الأشجار والنباتات، وكذا الاعتداءات التي تطال الحيوانات.
جاء ذلك، في منشور عممته حركة الشباب الأخضر، كشفت فيه أنها تقدمت بمراسلة إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ضمنتها مقترحات للتعديلات الجارية للقانون الجنائي.
وهمَّت مراسلة الحركة التي تقدم نفسها كهيئة تنشط في مجال الترافع عن قضايا البيئة، تقديم مقترحات تخص الحماية الجنائية لبعض عناصر الثروة البيئية لبلادنا، وتحديداً المساحات الخضراء والغابوية وكذا الحيوانات الشاردة وغير المملوكة.
واقترحت حركة الشباب الأخضر، في هذا الإطار، توسيع نطاق تطبيق الحماية الجنائية للحيوانات كيفما كان نوعها، وسواء كانت مملوكة أو غير مملوكة. مطالبة أيضا بتوسيع نطاق تطبيق فصول القانون الجنائي لتشمل كافة انواع الحيوانات (الأليفة، والمروضة، والمحتجزة).
وشددت الحركة البيئية كذلك، على ضرورة التنصيص صراحة على جريمة إساءة معاملة الحيوانات، والمعاقبة على الإساءة الجسدية والجنسية في حق جميع أنواع الحيوانات.
من جهة ثانية، كشفت الهيئة الجمعوية، أنها تقدمت بمقترحات تهم تعديل فصول القانون الجنائي، والتي تعاقب على “قطع الأشجار” المملوكة للغير، بحيث يتم توسيع نطاق تطبيق القانون لتشمل العقاب على جميع أشكال قطع واجتثاث وتعييب الأشجار، وكذا الرفع من عقوبتها دون التنصيص على طبيعة ملكيتها، مع الأخذ بالعقوبات الجنائية الإضافية في حال تم إقرارها.
