قضت غرفة الجنايات الابتدائية، مساء الثلاثاء، بالحبس النافذ في حق رئيس جماعة اجزناية السابق، أحمد الادريسي، في قضية مرتبطة بالتزوير والسطو على أراض في ملكية الدولة وتبديد أموال عمومية.
وجاءت إدانة الإدريسي الذي كان قد تم تجميد مهامه من طرف وزارة الداخلية قبل أن يصدر حكم قضائي بعزله خلال الولاية الانتدابية السابقة، ضمن سلسلة أحكام متفاوتة في حق أعضاء شبكة متورطين في قضية السطو على أراض عمومية بجماعة اجزناية.
وهكذا قررت الهيئة القضائية، إدانة الإدريسي إلى جانب متهمين آخرين بثمانية أشهر حبسا نافذا لكل منهم وغرامة قدرها مائة ألف درهم.
وجاءت الأحكام مشددة في حق المتهمين الرئيسيين، حيث قررت مؤاخذة المتهم الأول، رجل الأعمال المدعو سليمان بوهليل، بثماني سنوات سجنا نافذا، وعلى المدعو يونس العيشوني بثلاث سنوات حبسا، وعلى المدعو احمد الرواض بسنتين حبسا نافذا.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بالحكم على المتهمين المدانين بادائهم تضامنا بينهم لفائدة ادارة المياه و الغابات تعويض مدني قدره مليون درهم و بادائهم تضامنا بينهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني.
