أثار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة محمد حماني قضية مسنة تبلغ 84 سنة، قال إنها حُرمت من موعد طبي بالمستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة، بسبب مستحقات مالية مرتبطة بعلاج سابق.
وأوضح حماني أن المعنية بالأمر، أرملة بدون دخل قار ولا معيل، ولا تستفيد من خدمات التغطية الصحية، كانت قد ولجت المستشفى إثر أزمة صحية استدعت خضوعها لعملية جراحية على مستوى القلب.
وبحسب المعطيات التي قدمها البرلماني، بلغت كلفة العلاج 23.871,95 درهما، في إطار الملف عدد 23/GST/H/HUG/26، وهو مبلغ لم تتمكن المريضة من أدائه كاملا بسبب وضعيتها الاجتماعية الهشة.
وأضاف المصدر ذاته أن محسنين تدخلوا للتكفل بجزء من مصاريف العلاج، كما أبدت جمعية استعدادها لأداء ما تبقى من المستحقات، غير أن المريضة تفاجأت، عند انتقالها إلى المستشفى، برفض تمكينها من الاستفادة من الموعد إلى حين تسوية الدين العالق.
وقال حماني إن هذا القرار حرم المسنة من متابعة وضعها الصحي بعد العملية الجراحية، وجعلها تعود إلى مقر سكناها بمدينة العرائش في وضع صحي ونفسي متدهور.
وتطرح هذه القضية، وفق البرلماني، إشكالا مرتبطا بولوج الفئات الهشة إلى العلاج، خصوصا حين يتعلق الأمر بمرضى مسنين لا يتوفرون على دخل قار أو تغطية صحية، ويحتاجون إلى تتبع طبي بعد عمليات دقيقة.
