عبرت جمعية حقوقية إسبانية، عن رفضها الشديد لفرض التأشيرة على مواطني إقليمي تطوان والناظور لولوج مدينتي سبتة ومليلية، وذلك لتعارضه مع بنود اتفاقية “شنغن”.
وأوضحت جمعية الأندلس لحقوق الإنسان بإسبانيا، أن فرض التأشيرة على جيران ثغري سبتة ومليلية المحتلتين، يتعارض مع المادة (1 ب) من الجزء الثالث من اتفاقية “شنغن” التي بموجبها تم الاعتراف بوجود إعفاء خاص بين سبتة ومليلية وإقليمي تطوان والناظور القريبتين.
وأضافت الجمعية، في بيان لها، أن هذا الاستثناء تمت المصادقة عليه في بروتوكول انضمام إسبانيا إلى اتفاقية شنغن، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 1994.
وأوضحت الهيئة الحقوقية، أن هذا للمنع ساهم في حرمان مواطني إقليمي تطوان والناظور من حقوقهم، عبر تنفيذ هذا القرار في ظروف مشكوك في شرعيتها، نظرا لأن التنقل مضمون بموجب اتفاقية دولية موقعة من 22 دولة ولم يتم التشاور مع هذه الدول الموقعة على اتفاقية شنغن بشأن إلغاء العمل بهذه المادة أو تعطيلها.
وتجدر الإشارة إلى أن سلطات ثغري سبتة ومليلية المحتلتين قامتا بفرض التأشيرة على سكان المدن المجاورة، مباشرة بعد إعادة فتح المعبرين، وذلك عكس ما كان معمولا به في السنوات السابقة.
