انطلقت، اليوم الخميس، بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، أولى جلسات محاكمة المتورطين في قضية الابتزاز الجنسي والاتجار بالبشر الذي راحت ضحيته مستخدمات بمقاولات مملوكة لرجل أعمال فرنسي.
ويتابع في هذا الملف ، الذي تعود فصوله إلى شهر ماي الماضي، سبعة متهمين (5 رجال وامرأتين)، يوجد 6 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما استفاد متهم آخر من المتابعة في حالة سراح.
وكشف المحامي عبد الفتاح زهراش، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، أن مشتكين جدد ضد المتهمين في إثنين من فروع الشركة المملوكة برجل الأعمال الفرنسي، جاك بوتي، الموجود قيد الاعتقال من طرف سلطات بلاده، وكذا ضد أشخاص آخرين موجودين فوق التراب الفرنسي.
وأضاف زهراش، في تصريحات لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن هيئة الدفاع عن الضحايا، تقدمت بملتمس على قاضي التحقيق، من أجل تفعيل فصول المسطرة الجنائية المتعلقة بالانتداب القضائي الذي يتيحه التعاون بين المغرب وفرنسا، من أجل الاستماع إلى المتهم الرئيسي جاك بوتي.
كما أعرب المحامي، عن توجه الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، لتقديم شكايات ضد عدد من الأشخاص المتواجدين في فرنسا أو الذين فروا من البلاد، حسب المعلومات المتوفرة.
ويواجه رجل الأعمال الفرنسي، جاك بوثيي، عدة شكايات أمام كل من القضاء المغربي والقضاء الفرنسي، تقدمت بها الضحايا من أجل إنصافهن جراء الأفعال الإجرامية التي مارسها عليهن المستثمر الفرنسي بمعية شركائه المغاربة بطنجة.
وتتهم هيئة الدفاع، المعني بالأمر باستغلال ثروته المالية من أجل تكوين عصابة إجرامية، وفرت كل الظروف المناسبة لاستغلال الفتيات بمواصفات بعيدة عما ينص عليه القانون، مؤكدة بأنه اغتصب نخبة من الشابات المغربيات في حقوقهن الاجتماعية، وقام بطرد العاملات اللائي رفضن ممارساته الشاذة.
