كل المشاكل تأتي من فرنسا، وفرنسا “الصديقة”، تورط اليوم البرلمان الأوروبي، في صدام غير مبرر مع البرلمان المغربي.
صدام كان الأوروبيون في غنى عنه، لولا الضغوط المقيتة التي مارستها فرنسا من أجل استصدار قرار يدين المغرب.
وإذا كان قرار البرلمان الأوروبي غير ملزم للمملكة المغربية، فإن قرار البرلمان المغربي ملزم لجميع الأطراف، خصوصا بعدما تأكد بأن فرنسا، هي رأس الحربة في كل ما يقع هذه الأيام، ولكن المملكة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الاستفزازات والتحرشات، وإنما ستختار حقها في الدفاع عن النفس وفق ما ينبغي وما يجب.
اليوم الاثنين، عقد البرلمان المغربي بغرفتيه، جلسة عمومية، ترأسها رئيس المجلس النواب، إلى جانب رئيس مجلس المستشارين. وقد ترتبت عن هذه الجلسة قرارات مهمة.
من أبرز ما خلصت إليه أشغال الجلسة العمومية، قرار البرلمان المغربي إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.
كما قرر البرلمان المغربي تبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي بمحضر هذه الجلسة متضمنا للمواقف والمداخلات التي تقدم بها رؤساء وممثلو الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين خلال هذه الجلسة؛ وتبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي، أيضا، بالقرارات التي ستتخذ لاحقا.
فهل تتحمل فرنسا مسؤولية تداعيات هذه الأزمة الطارئة وغير المبررة وانعكاساتها على علاقات المملكة المغربية، بوابة أفريقيا نحو القارة الأوروبية، مع الاتحاد الأوروبي.
سؤال نترك لأهل الحل والعقد في باريس، جرأة الرد عليه.
