تواجه السلطات العمويمة في مدينة القصر الكبير تحديا مزدوجا يتمثل في تدبير آثار فيضانات استثنائية تجتاح المنطقة ومحاصرة موجة من المحتويات الرقمية المضللة التي تضع ناشريها تحت طائلة المساءلة الجنائية بتهم تتراوح بين نشر الأخبار الزائفة وإهانة الهيئات المنظمة.
وفي وقت تواصل فيه فرق الوقاية المدنية مدعومة بوحدات من الجيش والقوات المساعدة عمليات الإجلاء وتصريف المياه في الأحياء المتضررة ترصد معاينات عديدة تصاعدا في وتيرة المنشورات على منصتي فيسبوك وإنستغرام تعتمد نبرة تهكمية واتهامية تجاه المؤسسات الرسمية متجاوزة حدود النقد المباح إلى التشهير ونشر وقائع غير صحيحة.
ولاحظ مراقبون تحولا في التعاطي الرقمي مع الأزمة إذ بدلا من تداول تحذيرات السلامة انتشرت مقاطع فيديو ومنشورات تهدف إلى تسفيه الجهود العمومية، واستخدم مدونون لغة ساخرة تعقد مقارنات مبالغ فيها بين وضعية المدينة ومدينتي البندقية أو مانيلا مرفقة بنداءات تطلب تدخلا عسكريا لفك ما وصفوه بالحصار رغم تأكيد السلطات المحلية استمرار الولوجيات إلى معظم الأحياء.
وفي سياق متصل ركزت تدوينات واسعة الانتشار على شخصيات محلية ومسؤولين مستخدمة عبارات من قبيل “3 أمتار من البلاستيك” للتقليل من شأن المساعدات العينية المقدمة للمتضررين في مسعى لتحوير النقاش العمومي نحو الهجوم الشخصي بدلا من متابعة تدابير الإغاثة.
وبحسب خبراء قانونيين فإن هذا النمط من النشر الرقمي يخرج عن نطاق حرية التعبير المكفولة دستوريا ليدخل في خانة الجرائم الإلكترونية المعاقب عليها بموجب القانون الجنائي المغربي.
ويشير هؤلاء إلى أن ترويج ادعاءات غير صحيحة حول غياب السلطات أو انهيار البنية التحتية دون سند واقعي قد يكيف قانونيا على أنه نشر ونقل ادعاءات ووقائع كاذبة وهي أفعال يجرمها الفصل 447-2 من القانون الجنائي خاصة إذا كان القصد منها المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.
ويواجه ناشرو المحتويات التي تتضمن اتهامات مباشرة بالتقصير أو الفساد دون تقديم أدلة خطر المتابعة بتهمة إهانة هيئات منظمة طبقا للفصل 263 من القانون الجنائي أو التبليغ عن جرائم وهمية وفق الفصل 264 في حال تضمنت المنشورات استغاثات كاذبة تربك عمل فرق الإنقاذ وتستنزف مواردهم اللوجستية.
ويؤكد حقوقيون أن المشرع المغربي شدد العقوبات فيما يتعلق بنشر الأخبار الزائفة التي من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إثارة الفزع بين السكان وهو ما ينطبق على تداول فيديوهات مفبركة أو قديمة ونسبتها لفيضانات القصر الكبير الحالية.
وحذرت مصادر أمنية من جهتها من الانسياق وراء التهويل الرقمي نافية بشكل قاطع صحة شائعات راجت حول حدوث عمليات نهب أو انفلات أمني في المناطق المنكوبة.
وأكدت المصادر ذاتها أن النيابة العامة المختصة تتابع عن كثب ما ينشر ولن تتردد في تحريك الدعاوى العمومية ضد كل من ثبت تورطه في صناعة أو ترويج محتويات تمس بالشعور بالأمن لدى المواطنين أو تعرقل السير العادي لعمليات الإغاثة.
ويرى محللون أن هيمنة هاجس تحقيق الانتشار والمكاسب الرقمية السريعة باتت تطغى على المسؤولية الأخلاقية في أوقات الأزمات مما يخلق واقعا بديلا مشوشا يتعارض مع الجهود الميدانية التي تبذلها أجهزة الدولة لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.







