استمعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، على مدى يومين بطنجة، لآراء ثلاثة خبراء أمريكيين، في إطار دراستها لموضوع الادعاءات غير المثبتة ضد المغرب، الصادرة عن مختبر “سيتايزن لاب”، ومنظمة “أمنستي”، وجمعية “فوربيدن ستوريز”.
ويتعلق الأمر بالمحاميين الأمريكيين المختصين في قانون الكومبيتر والجرائم الإلكترونية، “تور إيكلاند”، و”مايكل هازارد”، بالإضافة إلى الخبير في برامج التجسس الرقمي والطالب في سلك الدكتوراه تخصص علوم الحاسوب، “جوناتان سكوت”.
قضية “بيغاسوس”.. تفاصيل استماع لجنة السغروشني للخبير الأمريكي “سكوت”.
وأجمع الخبراء الثلاثة، على أن الأبحاث التي على أساسها تتهم تلك المنظمات المغرب بالتجسس على نشطاء وحقوقيين وصحافيين، “ليست دقيقة، ولا تستند على أية أسس علمية سليمة”، ويمكن إدراجها ضمن “العلم التافه” Junk Science، وهو تعبير يطلق على البحوث العلمية الزائفة أو المزورة.
وقال المحامي الأمريكي “تور إيكلاند”، إن ادعاءات “أمنستي” ضد المغرب، “أمر خطير، وخطورتها تكمن في كونها مجرد اتهامات لا تتأسس على أية أدلة علمية، وإنما تقوم على التشهير بالناس، وهذه تصرفات غير مسؤولة”، مضيفا أن تقرير منظمة العفو الدولية “ليس تقريرا علميا”.
ويرى “إيكلاند”، أن هذه الادعاءات من الناحية القانونية لن تصمد أمام المحاكم الأمريكية، والسبب راجع لأن “أمنستي” لم توضح كيف توصلت إلى استنتاجاتها، التي تظل “غامضة للغاية، ولا يمكن الوثوق بها علميا كما أنها خاطئة”، وفقا لما أكده تقرير الطب الشرعي الذي أنجزه الخبير “جوناتان سكوت”.
من جهته، شدد زميله “مايكل هازارد”، أن تقارير “أمنستي” و”سيتيزن لاب”، ضد المغرب تظل مجرد اتهامات لا غير، في ظل عدم كشف المنظمتين عن أدلة علمية، مضيفا أن تقارير الطب الشرعي الرقمي هي علمية وليست سياسية.
وبالنسبة للمحامي “هازارد”، فإن هذه التقارير تدخل في خانة “العلم المزيف”، مضيفا أنه من المهم أن تعود المنظمات التي تطلق هذه الاتهامات ضد المغرب، إلى كتاب “العلم الزائف، ونظام العدالة الجنائية الأمريكية” لمؤلفه Chris Fabricant.
في السياق ذاته، أكد الخبير الأمريكي في برامج التجسس “جوناتان سكوت”، على ضرورة التحقق بشكل مستقل من مضمون التقرير الذي يتهم المغرب بالتجسس، مضيفا أن على تلك المنظمات أن تزودنا بكل الأدلة التي لديها، وسنكون بحاجة للتأكد من أن هذه الأدلة قد تم الحصول عليها بطريقة أخلاقية وتم تخزينها بشكل مناسب”.
وأوضح “سكوت”، أنه قدم دليلا واضحا على بطلان التهم التي وجهتها “أمنستي” ضد المغرب، وكشف أن الطريقة التي استخدمتها رفقة “سيتيزن لاب” لإثبات التجسس بواسطة “بيغاسوس” على الهواتف المحمولة هي طريقة خاطئة، وبالتالي لا يمكن إلا أن تؤدي إلى استنتاجات خاطئة.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الخميس الماضي، استمعت لممثلي منظمة العفو الدولية (أمنستي-المغرب)، في إطار اللقاءات التي تجريها لدراسة موضوع الادعاءات غير المثبتة الصادرة عن مختبر “سيتايزن لاب” وأمنستي وجمعية “فوربيدن ستوريز”.
وأكدت “أمنستي المغرب”، بحسب بلاغ صادر عن اللجنة، عدم توفرها على المعطيات التقنية للرد على تساؤلات اللجنة الوطنية، في حين رحبت برغبة الأخيرة دعوة خبراء تقنيين من منظمة “أمنستي” بألمانيا، وكذا خبراء تقنيين من مختبر “Citizen Lab” بكندا”
