أفادت مصادر أمنية بمدينة سبتة المحتلة بأن كافة المسافرين العابرين لنقطة “باب سبتة” الحدودية، سواء في اتجاه الدخول إلى الثغر السليب أو الخروج نحو التراب الوطني، ملزمون بالتصريح الإلزامي عن حيازة المبالغ المالية التي تعادل قيمتها 10 آلاف يورو أو تتجاوزها.
وأوضح الحرس المدني الإسباني، في منشور توعوي موجه لمستعملي المعبر، أن هذا المقتضى القانوني لا ينحصر فقط في العملة الأوروبية الموحدة، بل يشمل كافة العملات الأجنبية الأخرى بما فيها الدرهم المغربي، شرط أن تبلغ قيمتها الإجمالية السقف المحدد سلفاً (10 آلاف يورو).
وأبرز المصدر ذاته أن عملية التصريح تتم عبر تعبئة استمارة إدارية خاصة تحمل الرمز (S1)، مؤكداً أن هذا الإجراء يتسم بطابع المجانية والإلزامية في آن واحد، كونه يندرج ضمن الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة غير المشروعة.
وفي سياق متصل، حذر الحرس المدني من مغبة عدم الالتزام بهذه الضوابط القانونية، مشيراً إلى أن ضبط مبالغ مالية غير مصرح بها قد يؤدي إلى الحجز الفوري على الأموال، فضلاً عن فرض غرامات مالية ثقيلة تماشياً مع القوانين الجمركية والأمنية المعمول بها.
وخلص المصدر إلى أن الغاية من تعميم هذه التوضيحات تكمن في الرفع من منسوب الوعي لدى العابرين، وتجنب تعرضهم لأي عوائق قانونية أو مساطر زجرية لدى مكاتب الجمارك، سواء خلال فترات العطل التي تشهد حركية استثنائية أو في الأيام العادية.
