أحالت جماعة طنجة ملف ملعب “بادل” الكائن بتجزئة “لابريري روز 2” بمنطقة بوبانة على مسطرة البحث العمومي، بعد توصلها بتقارير متقاطعة حول وضعية العقار وطريقة استغلاله.
ويأتي هذا الإجراء، الذي وقّعه رئيس المجلس الجماعي منير ليموري، في سياق التفاعل مع مراسلات وشكايات عدد من سكان التجزئة، الذين يعترضون على ما يعتبرونه تحويلا غير قانوني لفضاء مخصص ضمن التصميم الأصلي كفضاء ألعاب أطفال، إلى مرفق رياضي ذي طابع تجاري.
وبحسب الإعلان الرسمي، فقد تم تحديد فترة باب تلقي الملاحظات والتعرضات خلال الفترة الممتدة إلى 10 أبريل الجاري، وذلك بخصوص الرسم العقاري عدد 06-223897.
وتهدف هذه المسطرة إلى إشراك العموم، لاسيما المجاورين، في تقييم المنافع والأضرار المحتملة المرتبطة بالمشروع، قبل اتخاذ أي قرار إداري نهائي.
ويُعد ملعب “بادل” محل الجدل ثمرة مشروع أنجز فوق وعاء عقاري داخل تجزئة خاضعة لتصميم مصادق عليه من طرف الوكالة الحضرية وسلطات الولاية، قبل أن تُسجّل تغييرات في طبيعة الاستغلال، وفق ما تشير إليه وثائق دفتر التحملات.
وقد تم تفويت الملعب في وقت سابق لفائدة جمعية رياضية عبر عقد كراء، وهو ما اعتبره بعض السكان خرقا لمقتضيات التعمير وتحويلا لأهداف المشروع الأصلية.
وأوضحت مصادر من داخل جماعة طنجة أن اللجوء إلى مسطرة البحث العمومي يُعد ممارسة مألوفة في معالجة الملفات ذات الطبيعة المركّبة، التي تتطلب الإحاطة القانونية وتقدير التوازن بين المصالح.
واعتبرت ذات المصادر أن هذا الإجراء لا يعني بالضرورة الإقرار بأي مخالفة أو تسوية تلقائية، بل يفتح المجال أمام كل الأطراف للإدلاء بملاحظاتها بشكل مؤطر ومضبوط.
من جانبهم، عبّر سكان مجاورون للمشروع، بينهم مغاربة مقيمون بالخارج، عن امتعاضهم مما وصفوه بتغوّل الاستثمار على حساب الطمأنينة السكنية، مستندين إلى تقارير للوكالة الحضرية وملاحظات لجنة مختلطة سبق أن عاينت المشروع.
كما طالبوا بتفعيل مساطر الهدم في حالة ثبوت المخالفة، وتعليق أي نشاط إلى حين تسوية الوضعية القانونية.
ورغم قرار سابق بإغلاق الملعب من طرف السلطات المحلية، استؤنف النشاط في وقت وجيز، ما زاد من حدة التوتر.
وفي انتظار ما سيسفر عنه البحث العمومي، تواصل جماعة طنجة تتبع الملف عن كثب، وسط حرص معلن على احترام المقتضيات القانونية ومراعاة الوضعية العقارية للتجزئة المعنية.
