عين الملك محمد السادس، الجمعة، كمال الهشومي وزيراً منتدباً لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مكلفاً بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، ضمن الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، في خطوة تنقل الأستاذ الجامعي والقيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى المسؤولية الحكومية، بعد مسار جمع بين التدريس الجامعي وتدبير الشأن الإداري والعمل الحزبي.
ويأتي تعيين الهشومي ضمن الهيكلة الجديدة للقطاع التعليمي، التي أسندت حقيبة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل إلى نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، مع تخصيص وزارة منتدبة للتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، في توجه يستهدف منح هذين الملفين اهتماماً أكبر ضمن السياسات التعليمية.
ويعد الوزير الجديد من الوجوه الأكاديمية والسياسية داخل الاتحاد الاشتراكي، إذ يعمل أستاذاً جامعياً متخصصاً في القانون العام والعلوم السياسية، واهتم في أبحاثه بقضايا السياسات العمومية والقانون الدستوري والمؤسسات السياسية.
وحصل الهشومي سنة 2012 على الدكتوراه من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، عن أطروحة تناولت دور المجتمع المدني في المسار الديمقراطي، قبل أن يواصل مساره الأكاديمي في التدريس والبحث العلمي.
والتحق سنة 2014 بالتدريس في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع في الدار البيضاء، حيث درس القانون العام والعلوم السياسية والسياسات العمومية، قبل أن يتولى ابتداء من سنة 2020 تدريس مواد مرتبطة بالقانون البرلماني والقانون الدستوري وحقوق الإنسان بكلية الحقوق أكدال التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط.
ولم يقتصر مسار الهشومي على المجال الأكاديمي، إذ راكم تجربة في الإدارة العمومية والعمل المؤسساتي، بعدما اشتغل مستشاراً بوزارة التشغيل والتكوين المهني بين سنتي 2011 و2014، ثم تولى رئاسة ديوان رئيس مجلس النواب السابق الحبيب المالكي خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2021.
وفي مارس 2022، صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على تعيينه مديراً للموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، التي كان يشرف عليها يونس السكوري.
وتولى خلال السنة نفسها مهام الكاتب العام لقطاع التشغيل بالنيابة، وشارك في ملفات مرتبطة بالحوار الاجتماعي وتدبير الموارد البشرية والتنسيق الإداري، قبل انتهاء تجربته بالوزارة سنة 2023.
وعلى المستوى الدولي، شارك الهشومي في لقاءات نظمتها منظمة العمل الدولية، من بينها اجتماع في نونبر 2022 تناول إشراك الشباب في الحوار الاجتماعي ومعالجة القضايا المرتبطة بالتشغيل.
كما شارك في أنشطة علمية وأكاديمية تتعلق بحقوق الإنسان والسياسات العمومية، وساهم في تأطير أبحاث جامعية ومناقشة أطروحات الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية.
أما سياسياً، فقد تدرج داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بدءاً من الشبيبة الاتحادية، مروراً بعضوية المجلس الوطني، وصولاً إلى انتخابه عضواً في المكتب السياسي للحزب في 13 دجنبر 2025، باقتراح من الكاتب الأول إدريس لشكر.
وخلال سنة 2026، شارك الهشومي في إعداد البرنامج الانتخابي للاتحاد الاشتراكي، خصوصاً في الشق المتعلق بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية، حيث دافع عن تطوير الحكامة العمومية وربط المسؤولية بالمحاسبة وتحسين علاقة الإدارة بالمواطنين.
وفي يونيو الماضي، انتدبه الكاتب الأول للحزب لترؤس أشغال المجلس الإقليمي للاتحاد الاشتراكي بمكناس، في إطار التحضيرات التنظيمية للانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر.
ويأتي انتقال الهشومي إلى وزارة التعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي في مرحلة يواجه فيها المغرب تحديات تتعلق بضمان تعميم التعليم المبكر وتحسين جودته، إلى جانب تقليص أعداد الأطفال الذين يغادرون الدراسة قبل استكمال مسارهم التعليمي.
وبحسب معطيات وزارة التربية الوطنية، ارتفعت نسبة التمدرس في التعليم الأولي إلى نحو 85 في المائة خلال الموسم الدراسي 2025-2026، فيما يستهدف البرنامج الوطني تعميمه بحلول الموسم الدراسي 2027-2028، مع التركيز على تكوين المربيات والمربين وتحسين جودة الخدمات التربوية.
وفي ملف الهدر المدرسي، أظهرت معطيات حكومية قدمت في فبراير 2026 انخفاض نسبة الانقطاع عن الدراسة داخل إعداديات الريادة من 8,4 في المائة إلى 4,45 في المائة، وهي نتائج تخص المؤسسات المعنية بالبرنامج، ولا تمثل المعدل الوطني العام.
وتنتظر الوزير الجديد ملفات تتعلق بتوسيع العرض التربوي في المناطق القروية والجبلية، وتحسين ظروف اشتغال مربيات ومربي التعليم الأولي، وتقوية النقل المدرسي والإيواء والإطعام، خصوصاً بالنسبة إلى الأطفال المنحدرين من الأسر محدودة الدخل.
كما سيكون مطالباً بتطوير آليات الرصد المبكر للتلاميذ المهددين بمغادرة الدراسة، وتوسيع برامج الدعم التربوي والاجتماعي، وتعزيز مدارس الفرصة الثانية لإعادة إدماج الأطفال المنقطعين عن التعليم.
ويمثل تعيين كمال الهشومي انتقالاً من تدريس السياسات العمومية والمشاركة في تدبير الإدارة الحكومية إلى مسؤولية تنفيذ برامج تربوية تمس حياة مئات الآلاف من الأطفال المغاربة.
وسيكون تقليص الانقطاع المبكر عن الدراسة وتحسين جودة التعليم الأولي، خصوصاً في المناطق التي تعاني خصاصاً في البنيات والخدمات، من أبرز الملفات التي ستحدد نتائج تجربته الحكومية الجديدة.
