قال رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عمر مورو، الجمعة، إن إطلاق “ميزانية المواطن” يندرج ضمن جهود تعزيز الشفافية والمشاركة المواطنة، وفق التوجيهات الملكية السامية وأحكام الدستور المغربي، مضيفاً أن هذه المبادرة تشكل أداة مبتكرة تهدف إلى تبسيط المعطيات المالية الجهوية لفائدة المواطنين.
وأبرز مورو، في كلمة تليت نيابة عنه خلال افتتاح لقاء تقديم “ميزانية المواطن”، أن هذه الآلية التواصلية تتيح للمواطنين الاطلاع على كيفية تخصيص الموارد المالية في قطاعات استراتيجية، من قبيل البنية التحتية، البيئة، الصحة، والتعليم، باستخدام لغة مبسطة ورسوم بيانية تفاعلية، مما يعزز فهمهم لأولويات الميزانية الجهوية ويسهم في تعزيز مشاركتهم في تدبير الشأن العام.
وأوضح أن هذه المبادرة، التي تندرج في إطار تنفيذ خطة العمل الثانية لمجلس الجهة (2024-2026) ضمن شراكة الحكومة المنفتحة (OGP)، ترمي إلى ترسيخ مبدأ المسؤولية والمحاسبة عبر تمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومة المالية بسهولة، وتعزيز ثقتهم في التدبير الجهوي، مضيفاً أن الحكامة الجيدة تقوم على الانفتاح والتواصل المستمر مع المواطنين.
وتوفر “ميزانية المواطن”، وفق معطيات المجلس، أداة تفاعلية توضح مصادر التمويل الجهوي وكيفية توزيع الميزانية، كما تبرز تأثير القرارات المالية على المشاريع التنموية، ما يمكن المواطنين من تتبع كيفية إنفاق المال العام والمساهمة في تحسين التدبير العمومي.
وأكد مورو أن المجلس يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تكريس ديمقراطية تشاركية قائمة على الشفافية والانفتاح، داعياً المواطنين إلى الاطلاع على مضامين “ميزانية المواطن” عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لها، والتفاعل معها عبر إبداء آرائهم وملاحظاتهم.
ويأتي إطلاق هذه المبادرة انسجاماً مع الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز آليات الحكامة الجيدة، وتطوير وسائل مبتكرة تتيح للمواطنين فهماً أفضل للسياسات المالية، في أفق تحقيق تنمية جهوية أكثر إنصافاً وشفافية.
