أعلن صيادلة المغرب، عن نيتهم تنفيذ إضراب وطني شامل يوم الخميس 13 أبريل المقبل، وذلك احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم.
وقررت كل التمثيليات النقابية الوطنية للصيادلة في المغرب خوض إضرابات وطنية وفق، ما وصفته بـ”أجندة تصاعدية تفاعلا مع الوضعية الاقتصادية الهشة، حيث باتت آلاف الصيدليات مهددة بالإفلاس في المغرب، وذلك دون أدنى تفاعل من القطاعات الحكومية المختلفة من أجل مواكبة القطاع حفاظا على استقراره واستمراريته لتقوية دعامات الأمن الدوائي الوطني”، يقول بلاغ مشترك صادر عن التنظيمات النقابية للصيادلة.
وأكد الصيادلة، عبر بلاغهم، عزمهم خوض إضرابين متتاليين كمرحلة أولى بمنطق تصعيدي، وذلك بغلق جميع الصيدليات الوطنية في جميع أنحاء المملكة بدون حراسة مع تدبير الحالات العاجلة، وذلك في حالة عدم الاستجابة لنقاط الملف المطلبي والتفاعل الإيجابي معه.
من جهته أكد رئيس الكونفدرالية الوطنية لنقابة صيادلة المغرب، محمد الحبابي، في تصريح له، أن “الوزارة الوصية لم تتفاعل إيجابا مع طلباتهم بخصوص عقد لقاءات، وإن واجهت كل مبادرات الصيادلة بالآذان الصماء”، معتبرا أن “تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير قدمت فيه معطيات غير دقيقة، وهيج هذا التقرير المواطنين ضد الصيادلة، وشنت على إثر ذلك حملة شرسة ضد المهنيين، بالإضافة إلى ما روج له مسؤولون على أنه سيتم في القريب المنظور الشروع في مناقشة قانون يقضي بتحديد أثمان الأدوية دون إشراك الصيادلة”.
وأوضح الحبابي أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات وقف عند الهامش الربحي للصيدلاني دون احتساب الرسوم، واستند على المقارنة ما بين الصيادلة في المغرب ونظرائهم في بعض الدول كالبرتغال وفرنسا ودول أخرى.
