أصدر عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني، قرارات تأديبية تقضي بذلك إلى إعفاء مجموعة من المسؤولين من مناصب المسؤولية بمدينة سلا، حيث تم تنقيل عمداء و ضباط و مفتشين للشرطة القضائية؛ و ذلك بسبب تسجيل تقاعسهم في التجاوب السريع و الفعال مع شكايات المواطنين و المواطنات، و عدم مواكبتهم للمخططات العمل التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني لخدمة أمن المواطنين و ضمان سلامتهم.
كما قرر المدير العام للأمن الوطني نقل و إعادة انتشار مجموعة من الأطر والموظفين، من بينهم ثلاثة ضباط ومفتش شرطة كانوا يعملون بالشرطة القضائية بسلا، فضلا عن تنقيل ثلاثة موظفين آخرين خارج مدينة سلا بسبب البحث في شبهة ارتباطهم بعلاقة مع شخص يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني.
وطالت هذه الإجراءات التأديبية والجزاءات التقويمية أيضا رئيس منطقة العيايدة، الذي تم وضع حد لسريان تمديد عمله بشكل استثنائي مع إحالته على التقاعد، فضلا عن إخضاع رئيس منطقة أمن سلا الجديدة لتقييم مرحلي بعد فترة أربعة أشهر بغرض التحقق من مدى التزامه بضوابط الإشراف والتأطير المفروضة في المسؤولين الأمنيين.
وتأتي هذه الإجراءات التأديبية في سياق الجهود المتواصلة التي ما فتئت تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتوطيد النزاهة والتخليق، وربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن الرفع من أداء المرفق العام الشرطي بما يتلاءم وانتظارات المواطنات والمواطنين.
كما تروم هذه التدابير المتخذة تقويم جميع الإخلالات المسجلة، وتذكير مختلف المسؤولين الأمنيين بأن خدمة أمن الوطن والمواطنين تقتضي التفاني في العمل وبذل مزيد من الجهود المضاعفة التي تحقق سيادة القانون وصون مرتكزات النظام العام وتعزيز الإحساس بالأمن.
